مطالب بتسخير ممرضين لمراقبة الوضع بالمدارس

أنهى الوزير الأول عبد العزيز جراد الجدل القائم حول قرار غلق المؤسسات التربوية، الذي دعت إليه النقابات بسبب استمرار انتشار فيروس كوفيد-19 في الوسط المدرسي وتسجيل إصابات في صفوف الأساتذة، أين أكد عدم غلق المدارس وضرورة احترام البروتوكول الصحي.
أسال الوضع الوبائي في الوسط المدرسي الكثير من الحبر، بعد أن طالبت بعض نقابات التربية، على غرار النقابة الوطنیة لعمال التربیة «الأسنتيو» ومجلس أساتذة الثانويات الجزائرية باتخاذ إجراء غلق المؤسسات التربوية، وذلك عقب بيانها الأخير الذي أعربت فيه عن قلقها من استمرار تفاقم الوضع وزيادة الإصابات بفيروس كورونا، مقابل النقص في الإمكانات والوسائل والإجراءات الضرورية للوقاية من الفيروس.
أوضح الأمين الوطني بالنقابة الوطنية لعمال التربية يحياوي قويدر، في اتصال بـ «الشعب، أن «الأسنتيو» مع استمرار الدراسة في حال تطبيق البروتوكول الصحي ميدانيا لحماية التلاميذ والأساتذة الذين أضحوا عرضة للعدوى في ظل نقص الإمكانات الوقائية بالمؤسسات، مشيرا أن القرار يجب أن يقابل بتحسين الوضع المدرسي، من حيث تطبيق البروتوكول ومراقبة مدى توفر الإمكانات لمجابهة الجائحة في المدارس.
وأضاف المتحدث باسم «الأسنتيو» أن النقابات أعطت رأيها حول قرار غلق المدارس، رغم أنها لبت نداء العودة بتاريخ 26 أكتوبر للطور الإبتدائي و4 نوفمبر للطورين المتوسط والثانوي. غير أن التقارير الولائية التي وصلت بعد شهر من الدخول المدرسي، أكدت غياب البروتوكول الصحي في معظم المؤسسات التربوية، وتسجيل إصابات في صفوف الأساتذة ومواصلة الدراسة في ظل التستر على بعض الحالات الحاملة لفيروس «كوفيد.19» بمؤسسات أخرى.
وأكد أن قرار تخصيص ميزانية استثنائية لاقتناء وسائل الوقاية، من محاليل مطهرة وكمامات، جاء بعد شهر من الدخول المدرسي، ما جعل البروتوكول الصحي مجرد حبر على ورق ودفعهم إلى مطالبة الوزارة الوصية بتطبيقه ميدانيا لحماية الطاقم التربوي وحتى التلميذ الذي يقوم بسلوكيات تساهم في نشر العدوى بسبب مخاوف الرقابة.
وأبدت «الاسنتيو» رفضها القاطع لغياب وسائل الوقاية، على غرار الكمامات، المحلول المعقم، الكاشف الحراري، مواد التنظيف، عمليات التعقيم، وكذا سوء التعامل مع الوضع الصحي، سواء من طرف التلميذ الذي يضطر إلى استلاف الكمامة من زميله مخافة الرقابة المدرسية، أو من طرف المؤسسات التي لم توفق بعد في توفير الكمامات للتلاميذ، خاصة المعوزين منهم.
واقترحت النقابة، في ظل استمرار الدراسة، تسخير ممرضين بالوسط المدرسي لمراقبة الوضع الصحي بالمؤسسات التربوية والسهر على تطبيق البروتوكول الصحي، من حيث الكشف عن الحالات المرضية – إن وجدت – لحماية الطاقم التربوي ومنع تفشي الوباء، خاصة في أوساط الأساتذة، باعتبارهم الأكثر عرضة للإصابة من غيرهم.
من جهتها نقابة «كنابست» أكدت على لسان المكلف بالاتصال مسعود بوديبة، في اتصال بـ «الشعب»، أننا لم نطلب بغلق المؤسسات وإنما بتقديم مقترحات تتضمن الشروط اللازمة لتنظيم الدخول المدرسي وإنجاح السنة الدراسية، لأن استمرار الدراسة مرهون بتوفير الإمكانات المادية والبشرية المطلوبة.
وأصبح قرار الإبقاء على المؤسسات مفتوحة مرتبطا بتوفير الميزانية الاستثنائية والمناصب المالية المطلوبة من خلال توظيف الأساتذة لشغل الحجم الساعي المطلوب، مشيرا أن الجهود يجب أن تصب في التكفل الفعلي لتجسيد البروتوكول الصحي ميدانيا عبر جميع المؤسسات التربوية.