سطرت جامعة علي لونيسي بالعفرون البليدة، برنامجا تكوينا لفائدة القضاة وكذا موظفي قطاع العدالة بالمحكمة الإدارية سيشرف عليه أساتذة جامعيون بكلية الحقوق والعلوم السياسية، حسبما جاء في بيان صادر عن خلية الإعلام والصحافة بهذه الجامعة.
بموجب اتفاقية التكوين والتعاون التي أبرمت ما بين كل من المحكمة الإدارية ممثلة في رئيسها عبد القادر درويش وجامعة علي لونيسي البروفيسور خالد رامول، ستنظم هذه الأخيرة دورات تكوينية لفائدة القضاة وموظفي قطاع العدالة بالمحكمة الإدارية يتخللها تنظيم محاضرات ولقاءات حول القوانين
والتنظيمات القضائية المعمول بها، بالإضافة إلى قوانين وتنظيمات المنازعات الإدارية، إلغاء القرارات الإدارية، الدعاوى التفسيرية ودعاوى فحص مشروعية القرارات الصادرة عن مختلف المصالح الولائية.
كما تنص هذه الاتفاقية على ضمان التنسيق والتعاون ما بين الطرفين لتنظيم محاضرات وملتقيات وأيام دراسية ذات صلة بمهام وزارة العدل مع الأخذ بعين الاعتبار كل الاهتمامات والمستجدات التي يقررها الطرفين خلال مدة الاتفاقية والمقدرة بسنة قابلة للتجديد.
ويهدف هذا التعاون الأكاديمي، وفقا لما جاء في البيان، إلى العمل على وضع شراكة فعالة لمرافقة جهود التكوين ما بين الجامعة ووزارة العدل، بالإضافة إلى ضمان التكفل بإعداد وتوفير البرامج والمحتويات البيداغوجية في مجالات التكوين لصالح المحكمة الإدارية.
كما سيتيح هذا التعاون للأساتذة الجامعيون الاستفادة من الخبرات الميدانية التي اكتسبها الممارسون القضائيون في الميدان وفق القوانين المعمول بها، على غرار القانون التوجيهي للتعليم العالي والقرار الوزاري المحدد للخدمات والخبرات التي تقدمها الجامعات، يضيف البيان.
