أعلنت بعثة الأمم المتحدة، أمس، انطلاق جولة ثانية لملتقى الحوار السياسي الليبي عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور المبعوثة الأممية ستيفاني وليامز.
جاء ذلك في بيان مقتضب للبعثة الأممية في ليبيا، عقب نحو أسبوع على اختتام الجولة المباشرة من الحوار الليبي في تونس.
في تصريح صحفي، قال عبد القادر حويلي، عضو مشارك بالحوار الليبي في تونس، إن البعثة الأممية حددت آليات اختيار رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه ورئيس الوزراء ونائبيه على أن يكون أحدهما امرأة.
وكان عبد القادر حويلي، صرح بأن الجلسات الجديدة ستكون سرية وستناقش معايير وآليات اختيار السلطة التنفيذية القادمة.
وأشار إلى احتمالية عقد جلسة افتراضية أخرى في 25 نوفمبر الجاري، نظرا لصعوبة التصويت على الآليات المقترحة من البعثة الأممية في جلسة واحدة.
ويشارك في الملتقى 75 مكونا ليبيا، اختيروا بإشراف أممي، ويمثلون نوابا وأعضاء بالمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري)، وأعيانا وممثلين عن الأقاليم الثلاثة «طرابلس وبرقة وفزان».
وكانت أعمال الجولة الأولى لملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة، قد عقدت بالعاصمة التونسية في التاسع من نوفمبر ولغاية ال16 منه شارك فيه 75 عضوا من مختلف المكونات الرئيسية للشعب الليبي بعد تعهدهم بعدم توليهم أية مناصب تنفيذية لاحقا.
وحددت هذه الجولة الأولى موعد إجراء الانتخابات في ديسمبر 2021 في البلاد، كما توافق المجتمعون على تحديد صلاحيات المجلس الرئاسي والحكومة، لكن عدة ملفات لا تزال عالقة، أبرزها تحديد شروط الترشح للمناصب السيادية
في السياق ذاته، وجهت ستيفاني وليامز، رسالة لليبيين مشيرة إلى أن ما تم إنجازه في محادثات التسوية السياسة يتطلب قدرا كبيرا من الشجاعة، لاتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الأزمة في بلادهم.
قوات حفتر تتحرّك نحو سرت
على صعيد آخر، قالت قوات حكومة الوفاق الوطني في ليبيا إنها رصدت أرتالا لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر تتحرك غربا نحو مدينة سرت، في حين عقد بالمغرب اجتماعا لمجلس النواب الليبي سعيا لتوحيده.
فقد قال الناطق باسم غرفة عمليات سرت والجفرة التابعة لحكومة الوفاق العميد عبد الهادي دراه إن هذه الأرتال تتحرك ليلا على دفعات انطلاقا من مدينة بنغازي، للتمركز في محاور غرب مدينة سرت الساحلية «450 كيلومترا شرق طرابلس».
وتوقع أن يكون غرض تحريك هذه القوات هو محاولة التلويح وإظهار القوة بعد فشل حفتر سياسيا، أو إجراء مناورات عسكرية بالذخيرة الحية بين قواته، مؤكدا أنها تضم مقاتلين من عدة جنسيات.
وتساءل القائد العسكري الليبي عن مصير الاتفاق الذي تم التوصل إليه في آخر لقاء للجنة العسكرية المشتركة في سرت يوم 12 من الشهر الجاري، والذي نص على بدء إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من المنطقة المستهدفة بفتح الطريق الساحلي وتجميعهم في طرابلس وبنغازي لمغادرتهم في مرحلة تالية الأراضي الليبية.
وكانت قوات الوفاق أعلنت مرارا عن تحرك أرتال عسكرية باتجاه سرت التي سيطرت عليها قوات حفتر مطلع العام الجاري، وبعد استعادتها ضواحي طرابلس الجنوبية ومدينة ترهونة مطلع جوان الماضي، توجهت قوات الحكومة المعترف بها دوليا نحو سرت قبل أن تتوقف على مشارفها وسط ضغوط دولية لمنع وقوع مواجهة عسكرية فيها.
توحيد البرلمان
سياسيا، نقلت الأخبار عن نائب ليبي أن مجلس النواب المنقسم عقد جلسة مشتركة في مدينة طنجة المغربية، وذلك في إطار المساعي الرامية لتوحيد المؤسسات الليبية والتوصل لحلول سياسية للأزمة.
يذكر أن نواب الشرق يدعمون في غالبيتهم حفتر، في حين يدعم نواب الغرب حكومة الوفاق.
عقوبات ضدّ معرقلي العملية السياسية
هدّدت فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا، أمس الإثنين، بفرض عقوبات على الجهات التي تعرقل المفاوضات بين الطرفين الليبيين التي تهدف إلى إنشاء مؤسسات انتقالية إلى حين إجراء انتخابات في ديسمبر 2021.
وقالت الدول الأوروبية الأربع في بيان مشترك نشرته الرئاسة الفرنسية: «نحن مستعدون لاتخاذ تدابير ضد الجهات التي تعرقل منتدى الحوار السياسي الليبي، والمسارات الأخرى لعملية برلين، وكذلك ضد الجهات التي تواصل نهب الأموال الحكومية وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد».
