أكّد المكلف بالملف العسكري بالرئاسة الصحراوية، المحجوب إبراهيم، أنه منذ الاعتداء المغربي السافر على الكركرات في 13 نوفمبر الجاري، والحرب متواصلة وتستهدف كل المواقع المغربية على طول الجدار، مشيرا الى ان النظام المغربي يتكتّم على خسائره في الحرب التي أقحم نفسه فيها.
قال المحجوب أمس، إن «هجمات المقاتلين الصحراويين مستمرة يوميا وبشكل متواصل»، مبرزا تكبد المغرب لخسائر كبيرة على جبهة القتال لا سيما على مستوى المواقع الثابتة التابعة لقواته على طول الحزام، والتي يحاول نظامه «التكتم على هذه الحرب التي أقحم نفسه والشعب الصحراوي وشعوب المنطقة فيها، ويتخوف من الرأي المغربي المحلي ومن التغييرات الاقتصادية أساسا».
وأضاف المسؤول بالرئاسة الصحراوية أن النظام المغربي «حرم على جنوده استعمال الهواتف النقالة والاتصال بعائلاتهم، وما يمكن أن تكشف من خسائر وتكذيب للدعاية الرسمية المغربية».
وأعلنت وزارة الدفاع الصحراوية، أن مفارز جيش التحرير الشعبي الصحراوي تواصل هجماتها المكثفة على مواقع الجيش المغربي لليوم 11 على التوالي، حيث استهدفت مواقع تمركز جنود الجيش المغربي المتخندقين خلف الجدار العسكري الفاصل.

الألغام..سلاح يفتك بالصّحراويّين

أكّد المكتب الصحراوي لتنسيق الأعمال المتعلقة بالألغام، أن زرع المغرب آلاف الألغام الأرضية المضادة للأفراد والدبابات على طول الجدار الذي بناه بطول 3 كيلومتر، ليست فقط خرقا سافرا للاتفاقيتين العسكريتين رقم 1 و2، بل هو إهدار غير مبرر لمجهود سنوات طويلة من العمل الدؤوب في مكافحة الألغام.
وأبرز المكتب في بيان له أن «هذه الألغام والتلوث الذي نتج عن الاستخدام المفرط لمختلف الذخائر سيتسبب في العديد من الإصابات في صفوف المدنيين، ويعمق المأساة التي يعيشها المدنيون الصحراويون الذين فرض عليهم النزوح والتشريد».
وأضاف، أنه «في الوقت الذي بذلت فيه جهود جبارة على مدى 14 عاما من نزع الألغام شرق الجدار، وإحراز تقدم كبير تمثل في تنظيف 149.6 مليون متر مربع من الأراضي المحررة من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، بفضل تكاثف مجهودات كل من الحكومة الصحراوية، الأمم المتحدة وفاعلين دوليين آخرين، إلا أن خرق وقف إطلاق النار من طرف المغرب يوم 13 نوفمبر الماضي في الكركرات سيعيد هذه الجهود إلى نقطة البداية، ويقوض مجهودات عالم خالٍ من الألغام بحلول عام 2025».

ألمانيا تدعو لاستئناف العملية السياسية

 هذا وتتواصل الإدانات الدولية للاحتلال المغربي، كما تتعالى الأصوات الداعية إلى تسوية القضية الصحراوية بشكل عادل، وفي السياق، دعت الحكومة الألمانية إلى استئناف العملية السياسية للتوصل إلى حل يضمن حق الصحراويين في تقرير المصير.
وأكّدت برلين أنها تعمل مع شركائها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل تفاوضي واقعي وعملي ومستدام لنزاع الصحراء الغربية، والذي ينبغي تحقيقه في إطار الأمم المتحدة مع الأخذ في الإعتبار حق الصحراويين في تقرير المصير.
جاء ذلك في بيان للمتحدثة باسم وزارة الشؤون الخارجية الألمانية بخصوص التصعيد الأخير في الصحراء الغربية، حيث أشارت بأن الحكومة تتابع عن كثب الأحداث بالقرب من الكرگرات، والإشتباكات العنيفة منذ نهاية الأسبوع لماضي، واصفةً الحادث بالأخطر في المنطق منذ إتفاق وقف إطلاق النار لعام 1991.
إلى ذلك يضيف البيان، أنه وخلال فترة الرئيس الاتحادي السابق هورست كولر كمبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة، حققت العملية السياسية تقدما إيجابيا، مشيرة في هذا الصدد إلى التزام الحكومة بدعم هذه المهمة وإعادة تفعليها في أقرب الآجال.