أكدت وزارة العدل، في بيان لها، أمس، أن تأجيل العديد من القضايا الجزائية التي كانت مجدولة للمحاكمة على مستوى عدد من الجهات القضائية، جاء «استجابة لطلب دفاع المتهمين بسبب إصابة بعض المحامين المؤسسين في حقهم بفيروس كورونا».
أوضح البيان ذاته أنه «تبعا لما تداولته بعض الصحف الوطنية من أخبار مفادها تأجيل العديد من القضايا الجزائية التي كانت مجدولة للمحاكمة على مستوى عدد من الجهات القضائية كمجلسي قضاء الجزائر وتيبازة وكذا القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، وذلك بسبب إصابة المتهمين المحبوسين بفيروس كوفيد 19، فإن وزارة العدل تفند بصفة قطعية صحة هذه الأخبار وتوضح بأن تأجيل هذه القضايا كان استجابة لطلب دفاع المتهمين بسبب إصابة بعض المحامين المؤسسين في حقهم بهذا الفيروس».
وأضاف البيان أن وزارة العدل «تؤكد مجددا أنه بفضل اتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية الضرورية من قبل مسؤولي المؤسسات العقابية، حماية لنزلائها، فإن عدد الإصابات في صفوف هؤلاء منذ ظهور الموجة الثانية لهذا الوباء، إلى غاية أمس، على المستوى الوطني قد بلغ ثلاثين (30) حالة، ستة وعشرون (26) منها قد تماثلت للشفاء وبقيت أربع (4) حالات خاضعة للعلاج الطبي وحالاتها في تحسن مستمر».