الإجراءات الجديدة التي أقرّتها الحكومة، والتدابير الوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا، وفي مقدمتها غلق محلات بيع الأثاث والألعاب وصالونات الحلاقة ومحلات بيع الحلويات بدءا من الساعة الثالثة بعد الظهر، كشفت عن وجه خاص بقسنطينة.

هذه القيود الجديدة جاءت بعد أن شهدت ولايات وعلى رأسها قسنطينة ارتفاعا مقلقا في عدد الإصابات بفيروس كورونا.
«الشعب ويكاند» تستطلع آراء المواطنين في الإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها بسبب الارتفاع المخيف التي تسجله الولاية مؤخرا، والتي جعلت المستشفيات تدق ناقوس الخطر وتدعو المواطنين الى توخي الحيطة والحذر.
اعتبرت وردة نوري، صحفية بجريدة «الخبر»، أن أكبر إجراء يمكن أن نصفه بالناجح ضمن إجراءات الوقاية المفروضة من طرف الحكومة خلال الجائحة في موجتها الأولى والثانية، هو فرض ارتداء الكمامات على جميع المواطنين، مع تفعيل الشق الردعي ودفع كل مخالف لذلك غرامة مالية، وهو الأمر الذي أدى إلى تعميم ارتداء الكمامة بشكل كبير، وهو ما نلاحظه في شوارعنا، غير أن عملية منع التجمعات والتباعد لم تكن ناجحة، حيث لا نزال نرى الأفراح والجنائر بشكل كبير، وهو الأمر نفسه داخل الحافلات وفي المراكز التجارية والبريد وغيرها، تضيف المتحدثة، وتقول إنّ الحكومة وأمام قلة الحيل اتجاه هذا الفيروس القاتل وفي انعدام الأدوية المعالجة ووصول اللقاح، اعتمدت على تجربتها الأولى في تسيير الجائحة والتي أعطت ثمارها بشكل كبير، ولم يحدث للجزائر كما وقع لبعض الدول الأخرى التي سجلت بها أرقام مخيفة، حيث كان الحجر الصحي ومنع الخروج في ساعات معينة دور في التخفيف من العدوى وقد انخفض الرقم بشكل كبير بعد أن وصلنا الى رقم قارب 600 ليتراجع إلى ما أدنى 150، وهذا قبل أن نعود مع رقم تصاعدي للموجة الثانية، حيث لجأت الحكومة وبتوصيات من لجنة متابعة تطور الوباء الى تطبيق الحجر الصحي من خلال ساعات معينة وفي الولايات أكثر تضررا، غير أنها جعلته مخففا وهذا راجع لاعتبارات اقتصادية وتأثر نسبة كبيرة من التجار والإدارات إذا لم تخاطر بالغلق التام، مسترسلة في نفس الموضوع، أن فرض ساعات عمل معينة ومنع استقبال الجمهور بعض الفضاءات والمطاعم إلى جانب المقاهي وغيرها، هو إجراء لابد منه كون هذه الأخيرة تعرف إقبالا كبيرا، وبالتالي إمكانية انتشار العدوى، علما أنها أماكن يقصدها العمال بشكل كبير وهو ما يجعل حتمية وجود العدوى بين المواطنين بشكل كبير ونقلها للأسر والمنازل مساءا.
ويعتبر حكيم لفولة، رئيس فيدرالية المجتمع المدني، الإجراءات المتخذة والمعلن عنها مؤخرا جاءت بعد التراخي الذي شوهد على مستوى الشارع القسنطيني وفتح الفضاءات والمساحات الكبرى والتخلي في معظم الأوقات من وضع الكمامة من طرف المواطنين والحديث عن القضاء على الفيروس وقدوم الموجة الثانية التي تسجل اليوم أعداد كبيرة من المصابين، مشيرا إلى أن المواطنين يعيشون حياة الاكتظاظ من خلال إقامة الأعراس والحفلات وكذا الجنائز في ظل نقص الردع التي تعتبر الإستراتيجية التي لابد من العودة لتطبيقها للتمكن من خفض الحالات.
وأضاف المتحدث أنه كمجتمع مدني يناشدون الحكومة من وضع إجراءات صارمة، وغلق كامل لمدة زمنية معينة ليتم التحكم من الانتشار الرهيب للفيروس.
من جهته قال رياض حشيش، فلاح وصاحب مستثمرة فلاحية، أن القيود الجديدة المفروضة لا تعتبر كافية، مثمنا سياسة الردع التي باشرتها مصالح الأمن فيما يتعلق بوضع الكمامة واحترام شروط الوقاية وتوخي الحذر، حيث أن الكثير من الأشخاص تجدهم مصابين بالمرض وتجدهم يتجولون خارجا مهددين الشارع إجمالا بالعدوى والإصابة بالفيروس الذي أضحى حسبه أكثر شراسة مؤكدا على ضرورة الذهاب نحوفرض حجر صحي جديد وصارم بهدف تخفيف نسبة الإصابات على مستوى البلاد ومنع جميع التنقلات الفردية أوالجماعية التي تساهم في نشر بؤر جديدة لفيروس كورونا.