لا يزال المشهد الليبي يعرف ضبابية حيال آلية اختيار السلطة الجديدة، وتنفيذ مخرجات اتفاق حوار تونس، الذي تمسك بتنظيم الانتخابات نهاية العام القادم.
في هذا الشأن أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني وليامز على أن الوضع في ليبيا مازال «هشا»، ويستدعي على الفرقاء الليبيين المضي قدما في عملية الحوار.
في كلمة ألقتها في ختام جولة منتدى الحوار السياسي الليبي الإفتراضي، شددت وليامز على المضي قدما في عملية الحوار بغية التوصل إلى اتفاق حول آلية الترشح وتعيين الحكومة الجديدة المفترض تشكيلها، مضيفة أنها ماضية في تقديم حل عملي لآلية الترشح والاختيار للسلطة التنفيذية الجديدة. واعتبرت وليامز أن ليبيا تعاني من تدهور في «مستويات المعيشة» و»انعدام الخدمات والتدهور الاقتصادي وأزمة مصرفية حادة وانقسامات في المؤسسات السيادية والمالية».
ويؤثر هذا الوضع بشكل مباشر على المواطنين الليبيين العاديين الذين أصبح عدد قياسي منهم بحاجة إلى المساعدات الإنسانية. وتوقعت الأمم أن يكون 1.3 مليون ليبي بحاجة إلى مساعدت أممية بحول سنة 2021.

عقبات في طريق السلام

كما ذكرت المبعوثة الأممية بالانشغالات والصعوبات التي أثارها المشاركون فيما يتعلق باستخدام وسائل التصويت الرقمي على آليات الترشيح والاختيار، أكدت وليامز على ضرورة المضي قدما و»بشكل سريع» في عملية الحوار، حيث أبلغت المشاركين أن البعثة ستقدم «حلا عمليا من شأنه ضمان الشفافية والسرية من أجل الانتهاء من المناقشات حول آلية الترشيح والاختيار للسلطة التنفيذية الموحدة.
وكان اليوم الثاني من الحوار الليبي انتهى دون تقدم يذكر، حيث تستمر نفس العقبات والعراقيل فيما يتعلق أساسا بالآلية التي سيتم بها اختيار المرشحين للمناصب السيادية في السلطة التنفيذية الجديدة ويرى مراقبون إن النقطة الأبرز التي تستمر في إثارة الخلاف بين المشاركين تتمحور أساسا حول «معايير اختيار المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء الجديد»، في مقدمتها تباين وتضارب في وجهات النظر بين ممثلي شرق وجنوب وغرب ليبيا».