أكّد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، الخميس، أنّه تمّ الشروع في «تغييرات عميقة» في القطاع ومهنة الصحافة، مواكبة لمختلف التطورات، عبر فتح ورشات اصلاح شملت الجوانب القانونية والتنظيمية.
قال الوزير في حوار مع موقع «الجزائر1» إنه إلتزم بضرورة إحداث «تغييرات عميقة في قطاع الاتصال ومهنة الصحافة مواكبة للتطورات الحاصلة، تجسيدا لسياسة الدعم التي يوليها السيد رئيس الجمهورية للقطاع وللمهنة».
وأضاف بأنه تم الشروع في هذه العملية وفق «برنامج عمل أفقي» يقوم أساسا على «إجراء جرد وتقييم للوضعية القائمة وفتح ورشات إصلاح شملت الجوانب القانونية والتنظيمية المسيرة للقطاع»، لافتا الى وجود «تقدم في إعداد النصوص والمشاريع القانونية الجديدة ذات الأولوية».
وتابع بأنه ضمن هذه الحركية صادقت الحكومة مؤخرا على «مشروع المرسوم التنفيذي الذي أعدته وزارة الاتصال والمتعلق بنشاط الإعلام عبر الإنترنت. وسيشرع في العمل بأحكام هذا المرسوم مباشرة بعد صدوره في الجريدة الرسمية».
كما أن الوزارة – يضيف الوزير – بصدد «إعداد مشروع مرسوم تنفيذي ينظم نشاط وكالات الاتصال، وكذا مشروع قرار يتضمن الإعلان عن الترشح لفتح خدمات سمعية بصرية خاضعة للقانون الجزائري وتبث عبر الساتل الجزائري ألكوم سات – 1».
وبخصوص ملف الاشهار العمومي، ذكر بلحيمر بأن وزارة الاتصال «بصدد تحضير مشروع قانون الإشهار الذي من شأنه ضبط مختلف جوانب هذا النشاط وتأطيره»، مذكرا بأنه «تم وضع 15 معيارا موضوعيا للاستفادة من الإشهار العمومي وسيشرع في العمل بهذه المعايير بدء من جانفي 2021».
وأوضح أن مشروع قانون الإشهار المذكور»لا يميز بين الإشهار العمومي والخاص إذ سيخضع كلا الإشهارين – مثلما قال – لنفس الشروط والضوابط القانونية والمهنية كتلك المتعلقة بشكل خاص بضرورة التقيد في الحصص الإشهارية بحماية واحترام ثوابت الأمة وخصوصيات الأسرة الجزائرية وحقوق الطفل».
وبشأن القوانين المتعلقة بنشاط القنوات التلفزيونية الخاصة، ذكر بلحيمر بـ «القانون السمعي البصري الذي ينص في مادته 19 على ثمانية شروط يجب توفرها في المترشحين المؤهلين لإنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري» من بينها «تلك التي تفرض على المساهمين في المؤسسة الإعلامية أن يثبتوا رؤوس الأموال المستثمرة، وأن يكون ضمن المساهمين صحافيون محترفون وأشخاص مهنيون».
وبخصوص فيروس كورونا، أشار الوزير بأن الجزائر»اتخذت إجراءات استباقية منذ ظهور الحالات الأولى للإصابة»، مذكرا بأن الحكومة «أصدرت عدة مراسيم وإجراءات عملية منها المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 21 مارس سنة 2020 والمتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد– 19) ومكافحته».
وتنفيذا لهذا المرسوم فقد «تمّ وضع 50 % على الأقل من مستخدمي كل مؤسسة وإدارة عمومية العمال في عطلة استثنائية مدفوعة الأجر للمدة المحددة في المادة الثانية من المرسوم».
كما شدّد على أن جهود الدولة «تتواصل بانتظام للتصدي للجائحة، حيث أقر اجتماع الحكومة في 02 نوفمبر 2020 مخطط عمل استعجالي وفوري يرتكز على ثلاث محاور تتمثل في تعزيز تدابير الوقاية في جوانبها المتعلقة بالصحة والسلامة، وضع إستراتيجية اتصال أكثر فعالية وتحسيس أقوى للمواطنين والتطبيق الصارم للتدابير القانونية القسرية».
وعلاوة على ما اتخذته وتتخذه الحكومة من إجراءات لتقليص أضرار جائحة كورونا فـ «إنّنا – يقول بلحيمر- نأمل في وعي والتزام المواطن بهذه الإجراءات لاسيما من حيث الامتثال للبروتوكولات الصحية في مختلف الأماكن التي تشكل عوامل رئيسية لانتشار الوباء على غرار وسائل النقل والمحلات والأماكن العمومية».
وفي رده على سؤال حول اللقاح ضد هذا الفيروس، قال الوزير:»تعلمون أنه مرتبط بتسابق كبرى المخابر العالمية على إيجاد هذا اللقاح وتسويقه»، مبرزا أنه «ورغم هذا التنافس الكبير إلا أنه لا توجد دولة في العالم قد وفّقت لحد الآن في اعتماد لقاح معين، وهو ما يؤكد مرة أخرى أن التصريحات المتعلقة باللقاح ضد كورونا تتعرض للتغيير تماشيا مع المعطيات الدولية ذات الصلة».