حمل قانون المالية 2021 تطمينات للمواطنين والمتعاملين الاقتصاديين وحاملي المشاريع تشجيعا لدفع حركية الآلية الإنتاجية بصفة تسمح بخلق مناصب شغل إضافية وثروة حقيقية بعيدا عن الريع النفطي.
أولى هذه التطمينات لقيت الاستحسان وتناولتها عناوين إعلامية بقراءة متأنية ومقاربة تحليلية أبرزت إيجابياتها، هي ضمان دفع الأجور وسياسة الدعم وعدم المساس بالمكاسب الاجتماعية التي تحققت بالعرق والتضحية.
تخص هذه المكاسب، الحق في تكفل صحي وتربوي وتغطية اجتماعية يتولاها قطاع الضمان وعدم المساس بالأجور في ظرف استثنائي يميزه انتشار وباء كورونا، استدعى طوارئ لمقاومته بأقصى درجة صرامة ووقاية دون استسلام للأمر الواقع.
وسط الراهن الصعب وتحدي الآتي، بقت الدولة وفية لالتزاماتها مرافعة للتغيير والإصلاح لاستكمال مشروع وطني يمنحها قوة مؤثرة في مسرح الأحداث. وهو مشروع يتخذ من الأصالة محطة انطلاق مسار تجدد وتقويم لتعزيز دولة مؤسسات تتبارى فيها كفاءات ونخب لاعتلاء مناصب قيادية وتولية مهام مسؤوليات قاسمهم المشترك الولاء للوطن لا الأشخاص.
من الالتزامات – إحدى ثوابت السياسة الوطنية ومقوماتها في كل الظروف والعواصف- دعم الفئات الهشة والمتضررة من كوفيد-19، تطبيقا لتدابير اتخذت على عجل أثناء تفشي الوباء الصامت المتمادي في حصد الأرواح البريئة، متخذا من سلوكيات استهتار وتهاون بيئة خصبة لفرض الوجود وزرع الرعب.
ويُراهنُ في هذا التوجه، بحسب ما أبرزه قانون المالية وما تضمنته نقاشات خبراء ومتتبعي الشأن الوطني، على عودة النشاط الاقتصادي إلى الواجهة بعد تخفيف تدابير الحجر والغلق، وما يحققه من مداخيل مهمة تمتص العجز المالي المسجل جراء كورونا المستجد الذي شل منظومة اقتصادية برمتها وعطلها محدثا هزة مالية غير مألوفة.
وباستغلال الموارد المتاحة وإطلاق مشاريع أعمال واستثمار، بات من الممكن بلوغ نمو في حدود 4 في المائة تطبيقا لبرنامج إنعاش اقتصادي يمنح أولوية قصوى للمدخرات الوطنية في رفع إنتاج وطني يقلل من الاستيراد ويخفضه إلى مستوى 28.21 مليار دولار، بعدما كان المبلغ مضاعفا في فترات سابقة سيطرت خلالها مافيا تفننت في تضخيم فواتير ونهب المال العام وتهريب العملة بطرق يدنى لها الجبين.