يراهن كثيرا على الدبلوماسي انتوني بلينكن في إعادة صياغة السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية مع بقية دول العالم بشكل يصحح كل الانتقادات التي وجهت للرئيس ترامب، على خلفية أربع سنوات كاملة شكك فيها ترامب في التحالفات القديمة وانسحب من بعضها، ويعرف عن هذا الدبلوماسي المحنك صاحب الخبرات الطويلة، أنه مدافع شرس عن تعددية الأقطاب ومناصر لإسرائيل، وينتظر أن يقف بيد فولاذية للملف النووي الإيراني..فماذا عن بقية قضايا الشرق الأوسط الساخنة بما فيها الملف الفلسطيني؟
لا يتجاوز عمر وزير الخارجية أنتوني بلينكن الذي اختاره الرئيس المنتخب للأربع سنوات المقبلة جو بايدن، 58 عاما، حيث ينحدر من أبوين يهوديين، ويعد رجل قانون في رصيده درجة الدكتوراه في القانون من كلية الحقوق بجامعة كولومبيا عام 1988، وعمل في مجال دراسته لفترة معتبرة بعد تخرجه ثم انخرط بعد ذلك في السياسة الأميركية.
ينظر إلى وزير الخارجية الأمريكي الجديد بأنه وسطي معتدل، لكنه مناصر قوي لإسرائيل وداعم مستميت لها، وإن كان أنتوني من بين الدبلوماسيين المدافعين عن حقوق الإنسان وغير متسامح مع الحكومات التي تقمع حريات شعبها، يرتقب على ضوء مواقفه العديدة أن يكون بمثابة عقرب الساعة من حيث الدقة في تغير السياسة الخارجية التي انتهجها ترامب في السابق سواء تعلق الأمر بقضايا العالم العربي أو الملف الإيراني.
يعرف عن أنتوني أنه مؤيد صريح للاتفاق النووي الإيراني وهذا ما يخيف صديقته إسرائيل ويجعلها غير مطمئنة.. فهل سيغير من قناعته من أجل المدللة إسرائيل؟.. لأنه لا يخفى أن بلينكن كان عضوا في الفريق الذي فاوض بهدف التوصل إلى اتفاق مع إيران، وكانت إيران قد تعهدت إثر ذلك تقليص برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، ومقتنع أن الرئيس الجديد بايدن سيدعم «مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية» في التعامل مع الحكومات في منطقة الشرق الأوسط، ودون شك القضية الفلسطينية، تعد الملف المحوري الشائك والحساس، فهل ستكون خطوات بلينكن أكثر جرأة وإنصافا للشعب الفلسطيني؟ أكيد أن الوقت كفيل بالإجابة عن العديد من التساؤولات..
وبخصوص سياسته الخارجية نحو العديد من دول العالم، يعتقد بلينكن أن ترامب وضع أميركا في حالة انسحاب كاملة من فضاء حلفائها على غرار المنظمات الدولية وهذا ما يتطلب جهودا وتفاوضا جديدا لتصحيح الخلل.
يذكر أن في رصيد من سيعتمد عليه بايدن في حمل الحقيبة الدبلوماسية، خبرات عديدة لأنه سبق له في عام 1999 تولي منصب المدير الأول للشؤون الأوروبية والكندية، بالإضافة إلى توليه منصب المساعد الخاص للرئيس إلى غاية عام 2001، وعقب ذلك عين مديرا للموظفين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إلى غاية 2008، ومع مطلع2009 شغل منصب نائب مساعد الرئيس، كما تولى منصب نائب مستشار الأمن القومي من عام 2013 وإلى غاية 2015 في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، وأصبح في عام 2015 أول مسؤول حكومي أميركي شغل منصب نائب وزير خارجية الولايات المتحدة، وكان عضوا في الفريق الانتقالي الرئاسي لأوباما وبايدن.