توقّعت «ستاندرد آند بورز غلوبال» أن يبلغ الدين العالمي 200 تريليون دولار بما يعادل 265 في المائة من الناتج الاقتصادي السنوي العالمي، بحلول نهاية العام، لكنها لا تتوقع وقوع أزمة قريبا.
قالت وكالة التصنيفات الائتمانية العملاقة إن الدين العالمي سجل زيادة 14 نقطة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بعد أن تضخم بفعل التراجع الاقتصادي الناجم عن كوفيد-19 والاقتراض الزائد الذي اضطرت الحكومات والشركات والأسر إلى اللجوء له.
وبحسب «رويترز»، أوضحت الوكالة أن نسبة «الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي تتجه للارتفاع منذ عدة أعوام، حيث تسببت الجائحة في تفاقم الارتفاع». لكن على الرغم من القفزة الكبيرة والموجة المتوقعة من حالات التعثر في السداد في العام المقبل، لا تتوقع الشركة أزمة كبيرة في هذه المرحلة. وأشارت إلى أن «الزيادة المتوقعة البالغة 14 في المائة في الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي في 2020 من المستبعد أن تسبب أزمة ديون في الأمد القريب، بفرض تعافي الاقتصادات، وتوزيع لقاحات على نطاق واسع، واعتدال سلوك الاقتراض».
وبيّنت «ستاندرد آند بورز» أنه بفرض أن الاقتصاد العالمي عاد للنهوض مجددا بعد الجائحة، فإن نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي يجب أن تتراجع مجددا إلى 256 في المائة بحلول 2023. وبحسب تقرير سابق لمعهد التمويل الدولي، فإن الدين العالمي ارتفع 15 تريليون دولار خلال تسعة أشهر من العام الجاري، وساهمت الحكومات، ولا سيما من الأسواق المتقدمة، بنحو نصف الزيادة. وقفز إجمالي دين الأسواق المتقدمة إلى 432 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من العام، مقارنة بنحو 380 في المائة في نهاية 2019. وبلغت نسبة الدين إلى الناتج الإجمالي في الأسواق الناشئة نحو 250 في المائة في الربع الثالث، وسجلت الصين 335 في المائة. وقال معهد التمويل في تقريره «ثمة ضبابية كثيفة تحيط بالطريقة التي يمكن للاقتصاد العالمي أن يسدد بها الديون في المستقبل دونما تداعيات وخيمة على النشاط الاقتصادي». ويتجه إجمالي الدين الأمريكي لبلوغ 80 تريليون دولار في 2020، ارتفاعا من 71 تريليون دولار في 2019. وفي منطقة الأورو، زاد الدين 1.5 تريليون دولار إلى 53 تريليون دولار حتى نهاية سبتمبر. وعلى صعيد الدول النامية، شهدت دول لبنان والصين وماليزيا وتركيا أكبر الزيادات في نسب دين القطاع غير المالي منذ بداية العام.
