ندد الأمين العام للاتحاد العمال الجزائريين سليم لباطشة، بلائحة البرلمان الأوروبي حول وضعية حقوق الانسان في الجزائر، مبرزا أن هذا البرلمان «يتجاهل وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ويلتزم الصمت أمام انتهاكات حقوق الانسان في فرنسا وفي دول أوروبية أخرى».
دعا لباطشة في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية، الى ضرورة «فتح مشاورات لإعادة النظر في عقد الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، «بما يخدم مصالح الجزائر».
وبخصوص اعتداءات المغرب في منطقة الكركرات بالصحراء الغربية، أكد لباطشة أن موقف المركزية النقابية لا يختلف عن موقف الجزائر حكومة وشعبا، مبديا استغرابه «للصمت الرهيب» من قبل بعض الدول التي «تعطي دروسا في الحريات وفي حقوق الانسان».

الإجراءات «الصائبة» ضد الوباء أبقت على مناصب عمل

في سياق مغاير، أوعز الأمين العام للمركزية النقابية، «عدم فقدان مناصب عمل في القطاع الرسمي «خلال الأزمة الصحية التي تعيشها البلاد جراء تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19)، الى الإجراءات» الصائبة» المتخذة لمواجهة هذا الوباء والمتابعة المستمرة لوضعية المؤسسات.
وأكد لباطشة، «عدم فقدان مناصب عمل في القطاع الرسمي» خلال الأزمة الصحية التي تعيشها البلاد جراء تفشي الجائحة، وذلك بفضل الاجراءات «الصائبة» المتخذة في مواجهة الوباء، مشيرا الى أن بعض المؤسسات الصغيرة، سيما في القطاع الخاص، سجلت «تأخرا في دفع أجور» عمالها وذلك خلال فترات تراوحت ما بين ثلاثة وأربعة أشهر.
وأضاف ذات المسؤول، أن هذه المؤسسات التي تواجه هذا الانشغال «عددها قليل»، مقارنة مع باقي المؤسسات، حيث واجهت صعوبات مالية بسبب أثار الجائحة وما ترتب عنها من انعكاسات، مؤكدا أنه تم «فتح حوار» بين مسيري هذه المؤسسات وبعض الوزارات للنظر في الوضعية واتخاذ الإجراءات الضرورية.
وأبرز لباطشة، أن هذا الحوار يندرج في إطار المشاورات الرامية الى الاطلاع بـ»دقة» على مختلف المشاكل والانشغالات المعبر عنها من قبل بعض المؤسسات المتعلقة بمجالات النقل والسياحة والفلاحة، وذلك جراء الجائحة لاتخاذ التدابير الضرورية حسب خصوصيات كل مؤسسة.
وأكد الأمين العام للمركزية النقابية، أن تفشي ظاهرة كورونا كان لديه انعكاسات على الاقتصاد الوطني وعلى مداخيل بعض المؤسسات، خاصة -مثلما أضاف- أن هذه الأزمة الصحية جاءت بعد العبء المسجل جراء تراجع أسعار البترول.
ومن هذا المنظور، أشار لباطشة الى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين، للتصدي لجائحة كورونا، واصفا إياها بالاجراءات «الصائبة» و»المسؤولة» و»الهادفة»، سيما تلك المتعلقة بالتدابير الصحية الوقائية لحماية المواطن من الوباء، والاجراءات الرامية الى ضمان ديمومة المؤسسات والحفاظ على اليد العاملة وتوفير أجور العمال وتخفيف العبء على العامل.
وأكد ذات المسؤول، أن بعض هذه الإجراءات تهدف أيضا الى «تشجيع النشطين في القطاع الرسمي من أجل التصريح بنشاطاتهم لدى الضمان الاجتماعي، ليتمكنوا من الاستفادة من التدابير المرتبطة بتخفيف العبء على العمال في ظل هذه الظروف، وكذا الاستفادة في المستقبل من خدمات الضمان الاجتماعي على غرار العطلة المرضية والتعويض عن المرض»، داعيا الى ضرورة «اعادة النظر» في هذا الاجراء الذي اعتبره «تعجيزيا».
في هذا السياق قال الأمين العام للمركزية النقابية، إنه تم «إعادة فتح بعض النشاطات بنسبة تفوق 50 بالمائة»، بغية تخفيف العبء على الاقتصاد وضمان أجور العمال والحفاظ على مناصب العمل.