أثار إعلان المغرب، يوم الخميس، عن «استئناف» الاتصالات الرسمية والعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل «في أقرب الآجال»، والعمل على إعادة فتح مكاتب للاتصال في البلدين، غضب مناهضي التطبيع مع إسرائيل، معلنين رفضهم للخطوة.
سارعت فعاليات ونشطاء حقوقيون في مجموعة العمل الوطنية المغربية لمساندة كفاح الشعب الفلسطيني، إلى عقد اجتماع طارئ، مباشرة بعد إعلان الديوان الملكي عن قرار استئناف الاتصالات الرسمية والعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، من أجل اتخاذ موقف موحد من القرار، وتحديد الخطوات التي وصفتها مصادر في المجموعة، بـ «النضالية».

 سقطة في الربع ساعة الأخير

 في السياق، أعلن رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أحمد ويحمان، رفض مجموعة العمل الوطنية «القاطع لأي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، الذي يتآمر على الوحدة الترابية للمغرب وتماسكه الاجتماعي، ويعمل على تفتيته على أسس عرقية إلى 6 كيانات.
قال ويحمان، إنّ «تبرير التطبيع بقضية الصحراء أمر مفضوح وغير مقبول، وهو خضوع للابتزاز الذي صمد فيه الجانب الرسمي لسنوات، قبل أن يسقط في ربع الساعة الأخير هذه السقطة».
من جهته، اعتبر الناشط الحقوقي خالد البكاري، أنه «إذا كانت إعادة فتح مكتبي اتصال بين المغرب وإسرائيل هو المقابل الذي قدمه المغرب من أجل اعتراف دونالد ترامب بسيادة المغرب على الصحراء، فإن ذلك يدخل في باب الابتزاز، ولا علاقة له بأي نجاح دبلوماسي»، مضيفاً: «من حيث اللغة الموظفة في بيان الديوان الملكي بخصوص مكالمته مع ترامب، أو اتصاله بالرئيس الفلسطيني، يلمس أن هناك حرجاً عند الجانب المغربي، فالعبارات المؤكدة لاستمرار التضامن مع الشعب الفلسطيني هي المهيمنة مقارنة مع العبارات التي تتحدث عن رفع من منسوب العلاقات مع إسرائيل».
وبحسب البكاري، فإن السؤال الذي سيطرح هو: «إذا تراجعت إدارة جو بايدن عن الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء، فهل سيترتب عن ذلك إغلاق مكتبي الاتصال بين المغرب وإسرائيل؟»، لافتاً إلى أنه «من الناحية المبدئية والأخلاقية، وفي انتظار اتضاح الصورة أكثر، يظل السعي نحو حيازة الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء من مدخل تل أبيب مرفوضاً ومهيناً».

المعارضة المغربية تدين بشدّة

في الأثناء، أدانت جماعة العدل والإحسان المعارضة في المغرب بشدة قرار التطبيع، وقالت في بيان إن «هذا القرار يتنافى مع المواقف التاريخية والآنية لهذا الشعب الكريم (المغربي) الداعم لإخوانه في فلسطين ولحقهم الكامل في تحرير أرضهم والعودة إلى ديارهم».
كما اعتبرت التطبيع خطوة غير محسوبة العواقب، وطالبت الشعب المغربي برفضها والتصدي لها والعمل على إسقاطها بكل السبل السلمية المتاحة.

لا مجال للتعبير عن رفض التطبيع

 أقدمت السلطات المغربية بمدينة فاس الجمعة على قمع وقفة تنديدية بالتطبيع مع الكيان الصهيوني أمام مسجد الامام مالم (التجموعتي)، بحسب مصادر اعلامية محلية.
وجاءت الوقفة التي حضرها العديد من المصلين مباشرة بعد صلاة الجمعة ردا على الاعلان الرسمي عن تطبيع العلاقات المغربية الصهيونية، بحسب ذات المصادر. وأوضحت عدة وسائل إعلام محلية، أنّ «السلطات المغربية كان لها رأي آخر، حيث تم التدخل بهمجية في حق عمار بيت الله وتم إخراج المصلين من داخل المسجد عنوة رغم سلميتهم ومراعاتهم للتوصيات الصحية والجوانب الإحترازية، مما خلف عددا من الإصابات،. وأضافت المصادر أنه بالإضافة إلى هذا، تمّ كذلك منع رفع الشعارات ومصادرة اللافتات والملصقات التضامنية مع الشعب الفلسطيني.