دخل ملف تقديم المساعدات المالية التي خصّصتها الدولة لفائدة أصحاب المهن الاقتصادية الحرة المتضررة من تداعيات جائحة كورونا مرحلة التجاذبات بولاية بومرداس بسبب الوضعية القانونية والمالية لهذه الهيئات الاستثمارية اتجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، الذي رفض ملفات أزيد من 20 وكالة سياحية معتمدة، وأخرى يتعدى رقم أعمالها المعايير القانونية المحددة من أجل الاستفادة على حساب المؤسسات المتعثرة التي هي بحاجة لمساعدة لإنقاذها من شبح الافلاس.
فتح القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 سبتمبر الماضي المتضمن منح مساعدة مالية لفائدة أصحاب المهن المتضررة من آثار جائحة كورونا أمام الناشطين في المهن الاقتصادية الحرة في الكثير من القطاعات إلى تقديم طلبات وملفات للاستفادة من المنحة المالية للتعويض عن الخسائر الناجمة عن تعليق الأنشطة، وإحالة عشرات العمال وأرباب العائلات إلى عطلة استثنائية لمدة زادت أحيانا عن ستة أشهر، فيما دخلت المؤسسات الاقتصادية التي استثمرت أموالا كبيرة في المجال نفقا مظلما وعجزا في تغطية التكاليف المتزايدة اتجاه مصلحة الضرائب وصندوق «كاصنوص»، الأمر الذي دفع السلطات العمومية الى التفكير في مصير هذه الشركات الخاصة وإنقاذها من الافلاس وحماية كتلتها العمالية بتقديم مساعدات مالية كاعانة لتجاوز هذا الظرف الاستثنائي في اجراء ثاني بعد التكفل بالعمال المتضررين في باقي القطاعات الأخرى كالنقل، الصيد البحري، الصناعة التقليدية وغيرها.
هذا القرار الذي سمح للمؤسسات الاقتصادية بتقديم طلبات على مستوى المديريات المعنية تمهيدا للاستفادة من المنحة، لم يكن سهل المنال لبعض المؤسسات الناشطة في المجال السياحي ومنها الوكالات السياحية التي تواجه أزمة بسبب الشروط المتبعة والوثائق المحددة في الملف منها عملية الانتساب ودفع الاشتراكات السنوية على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، الذي رفض طلبات عدد هام من الوكالات لعدة أسباب منها تجاوز رقم الأعمال والدخل السنوي المعايير القانونية المعمول بها أو تم قبوله في نشاط آخر، فيما تم قبول 3 ملفات لوكالات سياحية بعد تقديم الطعن القانوني، مع تحديد مدة أسبوع لتقديم طعون على مستوى مديرية السياحة لشرح الوضعية القانونية التي تسمح لاحقا من حق الاستفادة من المنحة.
هذا ويخشى باقي الناشطين الآخرين بولاية بومرداس أصحاب المؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة المتضررين من آثار الجائحة الذين يرغبون في تقديم طلبات استفادة كغيرهم للتخفيف من حدة الأزمة التي سقطوا فيها نتيجة توقف النشاط من مواجهة نفس المصير والصعوبات، خاصة وأنّ صندوق «كاصنوص» وحتى «كناص» لديهما تجربة سيئة مع أرباب المؤسسات الصناعية الخاصة، مقاولات البناء والأشغال العمومية، والمؤسسات الناشطة في القطاع الفلاحي بسبب ملف تأمين العمال ودفع الاشتراكات السنوية من جهة، وأخرى متواجدة في وضع مالي مريح لا يسمح لها بمزاحمة مؤسسات ضعيفة تعاني العجز هي بحاجة ماسة لجرعة أكسجين لإنقاذها ومن ورائها العشرات من أرباب العائلات التي تقتات من نشاطها.
يذكر أنّ ولاية بومرداس ومعها القطاعات الإدارية التي تشرف على فروع أنشطة في الميدان كمديرية النقل، الأشغال العمومية، التعمير والبناء، الموارد المائية، مديرية الصيد، الصناعة التقليدية، الفلاحة، غرفة التجارة وغيرها قد ساهمت في مرحلة سابقة من إحصاء 35 ألف شخصا بالتنسيق مع مديرية النشاط الاجتماعي أغلبهم من العمال وأرباب الأسر المتضررين من الظروف الصحية الاستثنائية لفترة الحجر المنزلي، حيث استفاد نسبة كبيرة منهم من منحة 1 مليون دينار على مراحل متعددة، فيما أحصت اللجنة الولائية للتضامن وتنسيق النشاط القطاعي 36 ألف عائلة معوزة محتاجة للمساعدة أغلبها منتشرة بمناطق الظل، مع توزيع أزيد من 72 ألف طردا غذائيا على العائلات التي مسها الضر أيضا الناجم عن «كوفيد 19».
