بدأ المواطن على مستوى ولاية بومرداس يلتمس تدريجيا نتائج تطبيق برنامج رئيس الجمهورية في شقيه الاجتماعي والاقتصادي الهادف الى تحسين الظروف المعيشية وتوفير أساسيات الحياة اليومية لفائدة سكان مناطق الظل الكثيرة، التي تعدت 322 منطقة من أصل أزيد من 15 ألف نقطة على المستوى الوطني كان كشف عنها إبراهيم مراد في خرجاته الميدانية لولايات الوطن يجتمع تحت سقفها 15 مليون شخص، مع تسجيل 38 ألف عملية بتكلفة 184 مليار دينار.
شكّلت الزيارات الماراطونية لوالي ولاية بومرداس إلى مختلف البلديات ومناطقها السكنية النائية بالقرى والتجمعات الريفية، وما حملته من مشاريع تنموية وتحريك العمليات العالقة جرعة اكسجين اضافية للسياسة الاجتماعية الصرفة التي تبنتها الدولة للاهتمام بوضعية السكان والعائلات المحرومة من الخدمات الأساسية والمرافق العمومية الضرورية، وهذا بتسجيل مشاريع جديدة والتدخل لرفع العراقيل الإدارية والتقنية على لائحة طويلة من العمليات العالقة، إلى جانب تكريس مبدأ الحوار المباشر مع المواطنين والاستماع الى حقيقة ما يعانون عنه من مشاكل ومنغصات يومية دون واسطة بهدف أخذ تصور عام قبل مباشرة رحلة البحث عن مصادر التمويل المتعددة كميزانية الولاية، صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، ميزانية البلدية وغيرها من المصادر الأخرى لتجسيد هذه السياسة التنموية المتكاملة.
ورغم تقلص الرقم الرسمي المعلن عنه من قبل السلطات الولائية إلى حدود 150 منطقة ظل بعد التكفل بانشغالات المناطق الأخرى، وتسجيل مشاريع للانجاز مستقبلا تبقى رهينة كل الاحتمالات، إلا أن الواقع اليومي لسكان البلديات النائية والمناطق المعزولة يبقى بشهادات المواطنين والمنتخبين المحليين بحاجة إلى اهتمام أكبر ومتابعة مستمرة لتجسيد هذا البرنامج التنموي بسبب حجم الهوة التي فرضت على هذه المناطق لسنوات نتيجة الركود والتراكمات التي جعلت مدونات المشاريع غير المنجزة تثقل من سنة الى أخرى أمام تضاعف الاعتمادات المالية، ومطالب إعادة التقييم التي اصطدمت مطلع سنة 2013 ببوادر الأزمة المالية الناجمة عن تراجع مداخيل المحروقات، وبالتالي تقلص حجم الميزانية التي أثّرت بشكل مباشر على الجماعات المحلية والبلديات الأقل دخلا للموارد، وهي قائمة طويلة بولاية بومرداس بالنظر إلى طابعها الريفي.
كما تساءل مواطنون آخرون عن المعايير المتبعة في إحصاء وتصنيف المناطق داخل هذه الخانة، التي ترمز إلى كل أشكال التهميش والحرمان وهذا مقارنة بالأرقام المقدمة من قبل رؤساء البلديات لدى تقييمهم لعدد النقاط السوداء التي ترتسم في خارطتهم الجغرافية، حيث تمّ تصنيف بلديات بأكملها مناطق ظل باستثناء المركز أحيانا الذي هو ليس في أحسن حال على غرار بلديات اعفير التي صنفت منطقة ظل متكاملة الأوصاف إلى جانب بلديات بوزقزة، قدارة، أولاد عيسى، تيمزريت، شعبة العامر، لقاطة وغيرها بمعدل لا يقل عن 13 منطقة معدومة من حيث المشاريع وخدمات الغاز، تهيئة الطرقات والمسالك، ومعها المرافق العمومية لقطاع الصحة، الرياضة وباقي الهياكل القاعدية الأخرى.
ويبقى أمل المواطن رغم الوضعية المشوشة ومنهج تمرير هذه السياسة الاجتماعية على أرض الواقع قائما لتحسين ظروفه الاجتماعية ومعالجة مخلفات الماضي الأليم، لكنه مرتبطا بمدى الوفاء والتعهد من قبل المسؤولين المحليين لتثبيت هذه الثقة ومواصلة العمل بنفس الوتيرة لإنجاز كل العمليات المسجلة والمقترحات المقدمة من قبل المواطنين الذين هم أدرى بحاجياتهم وما يتطلعون إليه لتحسين ظروفهم المعيشية.
