أكد الدكتور أرسلان شيخاوي، الرئيس التنفيذي لمركز الاستشارات والدراسات، في مساهمة، نشرت، أمس، لصحيفة «ليكسبرسيون»، أن سياسة الجزائر مؤيدة لمنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة الساحل وكذلك البحر الأبيض المتوسط.
أوضح ذات الخبير في المسائل الجيوستراتيجية، أن «سياسة الجزائر مؤيدة لمنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة الساحل وكذلك في البحر الأبيض المتوسط.
وأوضح، أن موقف الجزائر من نزع السلاح النووي وانتشار أسلحة الدمار الشامل، يجب أن يُفهم في سياق، من جهة، التزام البلاد بكل من عدم انتشار الأسلحة النووية ومكافحة الإرهاب الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل، ومن ناحية أخرى، تطوير البرنامج النووي المدني للبحث.
وأضاف، أنه وفقا لعدد من المراقبين، أن الجزائر كدولة في شمال إفريقيا والساحل تلتزم بمكافحة تمويل واقتناء وانتشار أسلحة الدمار الشامل.
وتابع أن هذا الموقف مرتبط بعدد من الأسباب التاريخية والسياسية: عانت الجزائر ولا تزال تعاني من آثار التجارب النووية الفرنسية 1962-1963 في الصحراء (عين إيكر وعين صالح على وجه الخصوص)، والألغام المضادة للأفراد التي وضعتها الإدارة الاستعمارية منذ عام 1956 على طول خطوط الدفاع العسكري، شال وموريس، المتاخمة للجزائر وجوارها.
بالإضافة إلى ذلك، أشار ذات المختص إلى أن الجزائريين تعرضوا لهجمات بالأسلحة الحارقة (النابالم) خلال حرب الاستقلال (1954-1962)، على الرغم أنهم لم يكونوا مشمولين باتفاقيات أسلحة الدمار الشامل.
وأوضح، أنه من الواضح أن منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة الساحل لم يكن فقط في مصلحة الجزائر، ولكن من خلال أفعالها، كانت تدعم مثل هذا المسعى.
وأشار شيخاوي، إلى أن الحكومة بحثت في 2 ديسمبر 2020، إنشاء لجنة وطنية لتقييم مخاطر تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال إن هذه الأداة التنظيمية والتقنية ستسمح للجزائر بالوصول إلى المعايير الدولية، كطرف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الموقعة في عام 1995، اتفاقية الأسلحة البيولوجية والسمية الموقعة في عام 1975 واتفاقية الأسلحة الكيميائية الموقعة في عام 1995، وكذلك لتنفيذ توصيات فريق العمل المالي الدولي.
كما أشار إلى أن هذه اللجنة مسؤولة بشكل خاص، عن وضع استراتيجية لمكافحة هذه التهديدات الخبيثة الثلاثة. بالإضافة إلى قرار رئيس الجمهورية بإنشاء الوكالة الوطنية للأمن الصحي في 13 يونيو 2020، والمخصصة لليقظة الإستراتيجية والإنذار في مجال الأمن الصحي.
وأشار في الأخير إلى أن كل هذا المسعى الذي تتبعه السلطات الجزائرية يساهم في تحسيس الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني بالتهديدات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية.