أكد ممثل جبهة البوليساريو في الأمم المتحدة، سيدي محمد عمار، أمس، أن تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار جديد بشأن الصحراء الغربية يمثل ضربة قوية لدولة الاحتلال المغربي ولمحاولاتها الرامية لتحوير الطبيعة القانونية للقضية الصحراوية.
واعتبر الدبلوماسي الصحراوي – في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، تأكيد الجمعية العامة للأمم المتحدة على الإطار القانوني لقضية الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار وعلى مسؤولية الهيئة الأممية تجاه الشعب الصحراوي «ضربة قوية لدولة الاحتلال المغربي ولمحاولاتها الرامية لتحوير الطبيعة القانونية للقضية والتي تذعن في مواصلة اعتداءاتها وانتهاكاتها للقرارات الأممية والشرعية الدولية».
كما أبرز أن القرار الجديد «سيعزز الموقف المعلن من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، أونطونيو غوتيريس، حول الوضع القانوني للصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار لا يمكن حلها إلا عن طريق ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال».
وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الخميس، قرارا جديدا بدون تصويت حول مسألة الصحراء الغربية، في دورتها الخامسة والسبعين تحت البند 61 من جدول أعمالها المتعلق بتنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، أكدت خلالها على الإطار القانوني للصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار.
وذكر سيدي عمار أن قرار الجمعية العامة جاء ليؤكد من جديد على حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقا للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 1514 (د-15)، وليعزز من موقف المنظمة الدولية من قضية الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار مسجلة على جدول أعمال كل من اللجنة الرابعة للجمعية العامة واللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.
وصدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في ظل تأكيد المنظمة الدولية لموقفها من مسألة الصحراء الغربية، حيث صرح نفس يوم صدور القرار الجديد، الناطق الرسمي للأمين العام، بأن موقف الأمين العام من القضية الصحراوية، «ثابت ولم يتغير»، وذلك على خلفية الموقف الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته بشأن السيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية والذي لقي الإدانة الشديدة على المستوى الإقليمي والدولي بما فيها تلك المعبر عنها من قبل روسيا، دول دائمة العضوية في مجلس الأمن، التي اعتبرت موقف الرئيس الأمريكي قرارا أحادي الجانب وخرقا للقانون الدولي.