يستأنف الطلبة الجامعيون الدراسة عبر دفعات حضوريا بالمؤسسات الجامعية، غدا الثلاثاء، في ظروف إستثنائية بسبب تفشي فيروس كورونا بعد أن انطلقت الدروس منذ أسبوعين بطريقة التعليم عن بعد.
كان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، أكد أنه بمناسبة انطلاق الموسم الجامعي 2020-2021، تم وضع بروتوكول صحي «صارم» في النمط الحضوري من التعليم، حيث يتم اعتماد نظام التفويج من خلال ضمان الدراسة الحضورية لثلث الطلبة مع تدريس الوحدات الأساسية، موضحا أن الدراسة ستتم وفق هذا النمط بمعدل 12 أسبوعا لكل سداسي والباقي سيتم عبر نمط التعليم عن بعد.
ودعا الوزير الأسرة الجامعية لإنجاح هذا الموسم الجامعي، لا سيما وأن هذه السنة التحق بصفة استثنائية 279.959 طالبا جديدا بالجامعات والمعاهد، مبرزا أن نظام المزاوجة بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد يشمل أيضا هؤلاء الطلبة.
وبمناسبة انطلاق الدروس عن بعد، ذكر المسؤول الأول عن القطاع في رسالة له أن الوزارة عمدت، منذ السداسي الثاني من السنة المنصرمة، وبسبب جائحة كورونا، إلى اعتماد أنماط بديلة في التعليم تتمثل في «طرائق التعليم عن بعد واستعمال مختلف الوسائط المتاحة»، مشيرا إلى «حداثة هذه التجربة نسبيا وعدم توفر مجمل عناصر البيئة الحاضنة لها وفي مقدمتها الصعوبات المرتبطة بالاتصال الشبكي وضعف معدلات التدفق».
وأكد أن هذا النمط من التعليم سمح بتنظيم دروس عن بعد واستكمال متطلبات المناهج الدراسية والبرامج التعليمية، بما مكن بعد ذلك من إجراء عدد من النشاطات البيداغوجية بشكل حضوري وكذا القيام بأعمال التقييم باعتماد بروتوكول صحي من خلال تفويج الطلبة واحترام قواعد الحماية والوقاية سواء على مستوى مؤسسات التعليم العالي أو بمرافق الخدمات الجامعية.
واعتبر أن نمط التعليم عن بعد والمزاوجة أحيانا بينه وبين نمط التعليم الحضوري في النشاطات التي يكون فيها عدد الطلبة محدودا، لم يسمح فقط بإنهاء الموسم الجامعي 2019-2020 في ظروف «مقبولة» في أغلب المؤسسات الجامعية، بل مكن بشكل خاص لمؤسسات التعليم العالي وللأسرة الجامعية وفي مقدمتها الأساتذة الباحثون من اكتساب «خبرة ثمينة» في هذا النمط من التعليم ومكنهم من التحكم في المقاربات البيداغوجية المرتبطة به وتطوير وسائله وأدواته، على غرار المنصات التعليمية والأرضية الرقمية للتواصل الشبكي واعتماد أساليب مستجدة في العلاقة البيداغوجية بين الأستاذ والطالب.
وأشار، في هذا الصدد، إلى أن الوزارة أنهت قرابة 90 بالمائة من هذه المنصات الخاصة بكل المؤسسات الجامعية، مؤكدا أن مصالحه بصدد «تذليل الصعوبات المسجلة في تطبيق هذا النمط من التعليم، سيما ما تعلق بمبدأ التفاعلية بين الطالب والأستاذ، إلى جانب المسائل المتعلقة بتوسيع شبكة الإنترنت للرفع من حجم التدفق وذلك بالتعاون مع مؤسسة اتصالات الجزائر».
من جهته، أكد الأمين العام للاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، مسعود عمارنة، في تصريح لوأج أن نمط التعليم عن بعد يعد نموذجا تعليميا و»خيارا استراتيجيا لا بد من اعتماده في هذه الظروف الصحية الاستثنائية»، مبرزا أن إنجاحه يتطلب «تعبئة كافة الوسائل المادية والطاقات البشرية».
واعتبر عمارنة أن الترتيبات المتخذة من طرف الوصاية بخصوص انطلاق الموسم الجامعي الحالي تسمح بضمان إنجاح النشاط البيداغوجي للسنة الجامعية الجديدة، إلا أن هذا الشأن مرهون- كما قال- بالالتزام الفائق بالإجراءات الاحترازية، لا سيما بالنسبة للتدريس الحضوري هذا مع الحرص على توفير وسائل النقل والشروط اللازمة لإنجاح العملية.
وبالمناسبة، جددت الاتحادية تأكيدها على الالتزام بالبروتوكول الصحي وتطبيقه بصرامة أكبر خلال هذا الموسم، داعية جميع الفاعلين إلى عدم التراخي والتحلي بروح المسؤولية واليقظة والاستمرار في نشر الوعي على مستوى كل المؤسسات والإقامات الجامعية من أجل تطبيق البروتوكول الصحي و بالتالي المساهمة في نجاح العملية البيداغوجية.
التنظيمات الطلابية هي الأخرى دعت إلى ضرورة التطبيق الصارم للبروتوكول الصحي. وفي هذا الصدد، أشار الأمين العام لاتحاد الطلبة الجزائريين، نجيب مباركي، إلى تسجيل بعض النقائص بسبب «عدم وجود خبرة كافية» لمواجهة الوباء في السداسي الثاني من السنة الدراسية الماضية، داعيا الجميع إلى الالتزام بالتباعد الجسدي والارتداء الدائم للقناع الواقي.
وبخصوص التعليم عن بعد، اعتبر السيد مباركي أن الاتحاد كان من أولى التنظيمات الطلابية التي دعت إلى اعتماد هذا النمط باعتباره «الخيار الوحيد» في هذه الظروف الاستثنائية لتفادي زيادة عدد الإصابات ولتطوير الجامعة الجزائرية وبعث مشروع جامعة رقمية في مصف الجامعات العالمية.
أما بخصوص الطلبة القاطنين في مناطق الظل، قال السيد مباركي أنه «يمكن الاعتماد على النسخ الورقية واستغلال قاعات الإعلام الآلي المسخرة في الجامعات والإقامات الجامعية» للدراسة.
بدوره، عبر الأمين الوطني للتحالف من أجل التجديد الطلابي الوطني، حمزة رجعي، عن «ترحيبه» للطريقة التي اعتمدتها الوزارة في التعليم الحضوري، مبرزا أن التعليم عن طريق دفعات هي الطريقة «الأنجح» لضمان الدراسة على مستوى المؤسسات الجامعية.
وأفاد رجعي أن الرزنامة المعتمدة في هذا الإطار وكذا اعتماد الدراسة لثلث الطلبة بتلقي الدروس الأساسية ترتيب «لائق» لاسيما وأنه يتوّج بتقييم في نهاية كل فترة دراسة لطلبة كل دفعة بامتحان تقييمي.
وأكد ذات المتحدث أن تنظيمه الطلابي مستمر في تعزيز دور هياكله من خلال التكوين من أجل التأقلم مع الوضع السائد. كما يساهم في وضع الآليات اللوجستية في متناول الطلبة من خلال الإسهام في توفير أجهزة الإعلام الآلي وإبرام اتفاق مع مختلف متعاملي الهاتف النقال لتوفير التدفق العالي للأنترنت.
أما بخصوص الطلبة القاطنين بالمناطق النائية، فدعا السيد رجعي إلى فتح المكتبات البلدية وتقريب الخدمات من الطلبة حتى يتسنى لهم متابعة الدروس، إلى جانب مطالبته بضرورة فتح خطوط النقل الجماعي لتمكين الطلبة من التنقل إلى الجامعات.