تعقد اللجنة التحضيرية لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية دورتها 55، اليوم الاثنين، ولمدة أربعة أيام، بمدينة فيينا بالنمسا، برئاسة السفيرة فوزية مباركي الممثل الدائم للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بفيينا، وفق ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.
أوضح البيان، أن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، تشكل معلما هاما في مسار نزع التسلح وعدم الانتشار النووي. فبعد فتحها للتوقيع سنة 1996، وقعت عليها 184 دولة وصادقت عليها 168 دولة دون أن يتحقق دخولها حيز النفاذ. وتتواجد الجزائر في طليعة الدول الموقعة على المعاهدة والتي صادقت عليها سنة 2003.
وتعد اللجنة التحضيرية، الجهاز الرئيسي للمنظمة ومصدر اتخاذ القرار، كما تعنى أيضا بالنشاطات التحضيرية الكفيلة بدخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز النفاذ، بحسب ما جاء في بيان وزارة الخارجية، الذي أوضح أن انتخاب الجزائر على رأس المنظمة لسنة 2020 يعد تتويجا لجهودها الدؤوبة والتزامها الثابت ببناء عالم خال من الأسلحة النووية واعترافا بدورها كطرف فاعل وأساسي على الصعيد الدولي.
ومنذ بداية عهدتها الرئاسية، التي تمتد إلى غاية 31 ديسمبر 2020، باشرت الجرائر تنسيق المشاورات الرامية لانتخاب الأمين التنفيذي الجديد، وتشكيل فرق التفكير والنقاش حول العديد من المسائل التي تحظى بالأهمية، لا سيما الاستخدامات المستقبلية لأنظمة قياس انبعاثات الغازات النبيلة.
وذكرت الوزارة بأن وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، يترأس رفقة نظيره الألماني السيد هايکو ماس، المؤتمر الدولي الحادي عشر لتسهيل دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز النفاذ (2019-2021) والمعروف بـ»المؤتمر الدولي حول المادة 14 من المعاهدة».
وقد توجت أشغال هذا المؤتمر، الذي انعقد بنيويورك في 25 ديسمبر 2019، بالمصادقة وبالإجماع على الإعلان الوزاري الذي يدعو جميع الدول المعنية للتوقيع والمصادقة على المعاهدة في أقرب الآجال وتحقيق دخولها حيز النفاذ.