اجتمعت، أمس، اللجنة المكلفة بمراجعة القانون العضوي للانتخابات، تحت قيادة البروفيسور أحمد لعرابة، لاستكمال تحضير المشروع في غضون الأيام القليلة المقبلة، امتثالا لأوامر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي أمر بتحرير قانون الانتخاب في غضون 10 أو 15 يوما القادمة، في خطاب مصور له للأمة، مساء أول أمس.
تعمل لجنة لعرابة على قدم وساق منذ تنصيبها في 19 سبتمبر الماضي من قبل الرئيس تبون، لصياغة مشروع قانون انتخابات جديد يليق بمقام «الجزائر الجديدة»، في إطار حرص الرئيس على تحديد مقاييس انتخابية شفافة تقطع نهائيا الصلة مع ممارسات الماضي السلبية، غير أنها دخلت منذ صباح أمس في سباق مع الزمن لإتمام نص المشروع في المهلة المحددة.
وفي اتصال هاتفي معه، أمس، قال لعرابة إنه ولجنته يعملون بوتيرة سريعة لإعداد المشروع الانتخابي، منذ تنصيب اللجنة في 19 سبتمبر الماضي. غير أن خطاب الرئيس، أول أمس، جعل أجندتهم تُكثف في الأيام المتبقية، وهذا للالتزام بالمدة المحددة من قبل القاضي الأول في البلاد والتي لا تتعدى 15 يوما على الأكثر. يعني أن المشروع سيكون على مكتب الرئيس قبل نهاية الشهر.
لعرابة الذي تحدّث لـ «الشعب» وهو في اجتماع، ترأسه أمس مع اللجنة، مختصرا تصريحه القول «إنهم بصدد استكمال أهم النقاط المدرجة للنقاش والتعديل في مشروع القانون».

رخيلة لـ «الشعب»: هذه تحديات رئيس اللجنة في إعداد النّص

في الموضوع إرتأت «الشعب» الخوض أكثر في مسألة تعديل هذا المشروع الذي سيحدد المعالم السياسية في البلاد، مع الخبير في القانون الدستوري عامر رخيلة، الذي أكد أن المدة التي حددها الرئيس لإتمام مشروع القانون كافية، إذ يمكن للجنة المكلفة بمراجعة قانون الإنتخابات الانتهاء من النص في غضون 24 ساعة، موضحا أن الإشكال متعلق بالتعديلات والمواد الجديدة التي يجب أن يتضمنها قانون الإنتخابات مستقبلا للقضاء على ظاهرة استشراء الرشوة والعمل بمنطق «الشكارة» وشراء الذمم، كما كان يحدث طيلة سنوات ماضية.
الفقيه الدستوري يرى أن تأخذ لجنة لعرابة على عاتقها نقاطا مهمة لحماية صوت المواطن مستقبلا، وحماية العملية الانتخابية ككل، خاصة ما تعلق بالانتخابات التشريعية التي ينبثق عنها برلمان يمثل الشعب، والإنتخابات التي «تنتج» رؤساء المجالس البلدية والولائية، بحيث يمكن القانون الجديد للناخب اختيار ممثله الحقيقي.
وأوضح العضو السابق في المجلس الدستوري، أن من بين الثغرات التي وجب معالجتها «القائمة الإسمية، حيث كانت سببا في عدم التمثيل الديمقراطي، وفي عدم نزاهة العملية الانتخابية، كما كانت سببا في عدم ولاء المنتخبين للناخبين، واستشراء الرشوة، وتفشي الكثير من الأمراض والآفات التي تفرزها الانتخابات، موضحا أن «القائمة النسبية تعني أن ترتيب المترشحين يخضع للقيادة الحزبية ولهيمنة الولاءات، حيث تموقعت الرداءة على حساب الكفاءة وهي لا تتعامل مع المناضلين كمناضلين بل لاعتبارات أخرى مثل الرشوة المالية في إعداد القوائم الانتخابية.
وأبرز الرجل القانوني أيضا، أنه من بين النقاط التي يجب أن تُؤخذ بعين الاعتبار «تحصين قانون الانتخابات والعدول عن القاعدة النسبية في الترشح حتى لا يُفقد البعد الديمقراطي للانتخابات ويُحرم المواطنون من اختيار من يرونهم الأصلح لتمثيلهم في البرلمان، أو انتقاء الأميار ورؤساء المجالس الولائية المنتخبة».
نقطة أخرى يراها رخيلة قادرة على محاربة الممارسات القديمة، وهي العودة إلى نظام الدوائر الانتخابية المتعددة في الولاية الواحدة، بحيث يتم التقسيم الانتخابي على أساس عدد السكان في الدائرة الانتخابية، ونرجع للقائمة انتخابية الإدارية وليست الولائية لإعطاء مصداقية للمنتخبين، لأن النظام الحالي لا يسمح للناخب بحسن الاختيار، ولاّتساع الدائرة الانتخابية التي تضم تراب الولاية كله بدوائره وبلدياته، الى جانب اعتماد القوائم الإسمية المفتوحة لتمكين الناخب من اختيار ممثليه من خلال انتخابه على أشخاص بذواتهم بدل انتخاب القائمة الولائية، هذا الأسلوب يسمح ببروز المنتخبين ذوي الشعبية الحقيقية.
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، غداة تنصيب لجنة مراجعة قانون الانتخابات، قد أعطى توجيهات إلى أعضاء اللجنة، منها منع المحاصصة في توزيع المقاعد وشراء الذمم والفصل بين المال والسياسة، كشروط لابد منه لأخلقة الحياة السياسية، وضمان انتخابات تعبر حقا ودون منازع عن الإرادة الشعبية، وبذلك تنبثق عنها مؤسسات ديمقراطية نظيفة، ذات مستوى ومصداقية، مفتوحة للشباب، لاسيما الجامعيين منهم، والمجتمع المدني».