أنهى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الجدل بشأن صحته، واضعا حدا لإشاعات تداولت بصفة هستيرية عبر شبكات تواصل اجتماعي ادعى مروجوها زورا، أنهم وحدهم مطلعون على الأمر يملكون لـ»حقيقة مطلقة».
اختار الرئيس مرور سنة على انتخابه لمخاطبة الجزائريين مباشرة دون وساطة لإطلاعهم على حالته الصحية بشفافية، واضعا حدا لمضاربة كلامية لتجار أزمات شوهوا الحقائق بترويج أخبار مفبركة «فايك نيوز» لتغليط رأي عام منشغل بما يجري من حوله من متغيرات جيو-سياسية وتهديدات أمنية جراء حمّى تطبيع تتسابق دول عربية عليها، منها الدولة الجارة على حساب فلسطين أم القضايا والصحراء الغربية قضية تصفية استعمار.
طمأن الرئيس بخصوص ظروف تعافيه من وباء كورونا وبعودته القريبة إلى أرض الوطن، مؤكدا متابعته لأدق التفاصيل في البلد الأمين، وإدارة شؤونه بإسداء توجيهات لبناء جزائر جديدة تستجيب لتطلعات شعب هتف بأعلى الحناجر للتغيير والإصلاح الممر الآمن لدولة مؤسسات، تؤسس لفصل حقيقي بين السلطات وتجنب أي انحراف في ممارسة ديمقراطية تكرس وضعا استبداديا من خلال إنشاء سلطات مضادة فعالة تعتمد قاعد «خالف تعرف».
طمأن الرئيس أن الجزائر مدركة للتطورات المتسارعة على حدودها وهي مستعدة لمواجهة الأخطار، مهما كان مصدرها ووزنها، معتبرا الأمن الوطني خطا أحمر. كما اطلع عبر الرسالة غير المشفرة، بأنه ذاهب إلى الأبعد في تجسيد برنامجه والوفاء بالتزاماته لإقامة المشروع الوطني، منها ما تعلق بقانون الانتخابات، مطالبا التعجيل بنصوص تشريعية جديدة تستجيب لمرحلة ما بعد التعديل الدستوري.
ويحمل القانون الانتخابي المرتقب، أملا في تحديد دقيق لمعايير الترشح للاستحقاقات في أبعادها المحلية، التشريعية والوطنية، بغرض تهيئة مناخ سياسي يسمح ببروز جيل جديد من مجالس منتخبة تعتمد الكفاءة معيارا والنزاهة قاعدة ثابتة ولاءً للوطن، لا لأي شيء آخر.
إنها إحدى التزامات الرئيس غير القابلة للمساس والسقوط بالتقادم، تحدد مواصفات ضرورية لممارسة العمل السياسي والتمثيل النيابي، رافضة أي تواطؤ بين المال الفاسد والسياسة، سامحة بتباري برامج وتنافس مشاريع، تكون فيها كلمة الفصل للأجدر والأكثر نجاعة في خدمة جزائر التقويم والتجديد.
