ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أمس الأربعاء، اجتماعا للحكومة بتقنية التحاضر المرئي عن بعد تم خلاله دراسة خمسة (05) مشاريع مراسيم تنفيذية تخص قطاعات الداخلية، الـمالية، التربية الوطنية والفلاحة، حسب ما أفاد بيان لمصالح الوزير الأول، فيما يلي نصه الكامل :
« ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، الأربعاء 16ديسمبر 2020، اجتماعا للحكومة جرى بتقنية التحاضر الـمرئي عن بعد.    
وطبقا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة خمسة (05) مشاريع مراسيم تنفيذية، قدمها الوزراء الـمكلفون بالداخلية، الـمالية، التربية الوطنية والفلاحة.
علاوة على ذلك، تم تقديم ثلاثة (03) عروض من قبل كل من وزير الأشغال العمومية، ووزير الصيد البحري والـمنتجات الصيدية، وكذا الوزير الـمنتدب لدى الوزير الأول، الـمكلف باقتصاد الـمعرفة والـمؤسسات الناشئة.
في البداية، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية يتعلق بمشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات صنع وتركيب لوحات ترقيم الـمركبات ومواصفاتها.
يهدف مشروع هذا الـمرسوم التنفيذي إلى تأطير نشاطي صنع وتركيب لوحات ترقيم الـمركبات، كنشاطين مقننين، يخضعان للحصول على اعتماد.
كما يحدد كيفيات ممارسة هذه النشاطات، وكذا التزامات الـمتعاملين، ويضبط بعض الـمواصفات التقنية للوحة ترقيم المركبات. وبالتالي، يرمي مشروع الـمرسوم إلى مرافقة وتأطير هذين النشاطين، من خلال ضمان رقابة من طرف السلطات العمومية عليهما في إطار القانون.
بعد ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير المالية حول مشروعي مرسومين تنفيذيين يحددان: (1). شروط نضج وتسجيل البرامج، (2). وكيفيات تسيير وتفويض الإعتمادات الـمالية.
يهدف مشروع الـمرسوم التنفيذي الأول إلى تحديد شروط نضج وتسجيل البرامج ويشكل الإطار التنظيمي الـمرجعي الذي من شأنه أن يسمح بتحديد الشروط والإجراءات الواجب اتباعها من أجل اقتراح ونضج وتسجيل كل نوع من البرامج ويمثل أداة من الأدوات الضرورية لوضع الـميزانية البرنامج.
أما مشروع الـمرسوم التنفيذي الثاني، فإنه يسمح بتحديد فاعلي تسيير الاعتمادات ويحدد مهامهم وفقا لتنظيم تسيير مالي سلمي.
وتجدر الإشارة إلى أن هذين النصين يهدفان إلى تحسين الكفاءة والممارسات المتعلقة بالالتزام بالـمحاسبة والشفافية في مجال المشاريع والتسيير من خلال التأكيد على تحقيق الأهداف الـمحددة وعلى بلوغ النتائج الـمرجوة.
فضلا عن ذلك، استمعت الحكومة لعرض قدمه وزير التربية الوطنية حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من الـمنحة الـمدرسية الخاصة.
يهدف مشروع هذا الـمرسوم التنفيذي إلى تحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الـمنحة الـمدرسية لفائدة التلاميذ الـمعوزين الـمتمدرسين بمؤسسات التربية والتعليم العموميين، وكذا التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة الـمتمدرسين في الـمؤسسات الـمتخصصة.
ويرمي بذلك إلى وضع إطار قانوني جديد لإضفاء مزيد من الشفافية في الاستفادة من هذه الـمنحة لمن يستحقها، وذلك من خلال دراسة الملفات والوضع الاجتماعي للمعنيين، وبالتالي، فإن تنفيذ مشروع هذا النص سيسمح بتغطية أفضل للتلاميذ الـمعوزين مع رقمنة عملية توزيع هذه الـمنحة.
من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 96ـ87 الـمؤرخ في 24/2/1996، والـمتضمن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.
يهدف مشروع هذا النص إلى تعديل عدة مواد من الـمرسوم التنفيذي رقم 96 ــ87 سالف الذكر، لتمكين الديوان الوطني للأراضي الفلاحية من أداء مهامه على أكمل وجه، لاسيما فيما يتعلق بمتابعة استغلال الأراضي الفلاحية، وكذا التغييرات العقارية التي أجريت على الأراضي الفلاحية.
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الأشغال العمومية بخصوص إتمام مشروعين.
ويتعلق الأمر بأشغال اجتناب الطريق السريع لـمدينة شرشال، وكذا الطريق الوطني رقم 09 لتهيئة مضايق خراطة.
كما درست الحكومة الاحتياجات الـمالية اللازمة لإتمام هذين الـمشروعين التي أصبح دخولهما حيز الخدمة وشيكا.
وعلى صعيد آخر، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصيد البحري والـمنتجات الصيدية، بصفته منسق فوج العمل الوزاري الـمشترك الـمتعلق بالتسهيلات الإدارية من أجل الإنعاش الاقتصادي.
ويندرج هذا العرض في إطار أشغال فوج العمل الوزاري الـمشترك الـمكلف بمتابعة مخطط الإنعاش الاقتصادي الذي بادر به السيد رئيس الجمهورية والذي يشمل أعمال قطاعية قصيرة ومتوسطة الـمدى، تسمح بتسهيلات إدارية لفائدة الأعوان الاقتصاديين.
ويتضمن البرنامج الـمحاور الآتية خصوصا:
تبسيط إجراءات إنشاء الـمؤسسات ومرافقتها، رقمنة إجراءات الحصول على الوثائق الإدارية، تعزيز التنسيق بين القطاعات وتسريع الربط البيني بين الـمنصات القطاعية،    اعتماد وتنفيذ ميثاق استقبال مستخدمي الـمرفق العام، تنشيط التواصل الـمؤسساتي فيما يتعلق بالإجراءات التسهيلية.
وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه الوزير الـمنتدب لدى الوزير الأول، الـمكلف باقتصاد الـمعرفة حول خطة العمل الـمتعلقة بترقية اقتصاد الـمعرفة.
وقد تناول هذا العرض خطة العمل 2020 ــ2021 لترقية اقتصاد الـمعرفة، ويقترح تدابير ملموسة للانتقال إلى نموذج اقتصادي جديد يرتكز على اقتصاد سوق حقيقي.
وتتمحور هذه الخطة حول تشجيع البحث والتطوير في القطاع الاقتصادي، وتمويل الابتكار، والـملكية الفكرية، وتعزيز الاقتصاد الرقمي والتحويل التكنولوجي.
وفي هذا الإطار، ستسمح الإجراءات ذات الأولوية التي تتضمنها خطة العمل هذه على وجه الخصوص بما يلي:
تخفيف القيود الـمفروضة على التجارة الإلكترونية والدفع الإلكتروني لتعزيز هذا القطاع، الذي يعد بحق محرك الاقتصاد الرقمي،
تمويل المؤسسات الناشئة والشركات الناشطة في السحابة والذكاء الاصطناعي، والتي تقع هياكلها في الجزائر، إنشاء إطار تنظيمي للابتكار الـمفتوح،رقمنة إجراءات الإيداع على مستوى المعهد الوطني للملكية الصناعية (INAPI)، الإطار التنظيمي للمهن الرقمية، من أجل إنشاء «رواق أخضر» مخصص لتصدير الخدمات الرقمية، تشجيع توظيف اليد العاملة عالية التأهيل في الـمؤسسات».