أعلن المفوض السامي الفرنسي للتخطيط فرانسوا بايرو في مقابلة نشرت أمس أن «جهاز الإنتاج» في فرنسا يواجه «وضعا حرجا»، لكن لم يفت الأوان لتصحيحه، بحسب ما نشرت «الفرنسية».
قال بايرو في مقابلة مع صحيفة «لو جورنال دو ديمانش» إن «كل العالم أدرك أنه لا يمكننا أن ندعم مالياً نموذجا اجتماعيا سخيا إلى هذا الحدّ ما لم يكن لدينا جهاز الانتاج الذي يمكن تمويله عبر الضرائب والرسوم والمساهمات».
وأضاف «لكن من وجهة النظر هذه، فرنسا في وضع حرج. الصناعة في فرنسا تساهم بنسبة 13 بالمئة في إجمالي النتاج الداخلي. تبلغ هذه النسبة 25 بالمئة! أما في إيطاليا فهي 19 بالمئة»، مؤكدا أن «إطلاق استعادة الجهاز الإنتاجي الفرنسي، سيكون التحدي الأكبر للعقد المقبل».
واعتبر المسؤول المقرب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه «يجب على الدولة ضمان المنتجات الحيوية» و»المصلحة العامة» مقابل «عدد من المنتجات الحيوية (التي ذهبت إلى) خارج أوروبا منذ 20 أو 25 عاماً»، داعياً إلى وضع «استراتيجية وطنية».
ويصنّف بايرو ضمن المنتجات الحيوية «الأدوية وعدد من القطع الإلكترونية والمواد الأولية المتعلقة بالنووي أو قطاع الألياف البصرية والهرمونات في صناعة الأدوية» أو العناصر التي تدخل في عملية الإنتاج الزراعي.
وأكد أنّ الدولة والصناعيين هم «الفاعلون الذين يجب أن ينظموا هذه الحماية التي تُعتبر بمثابة واجب وطني».
