تتوقّع تشكيلات سياسية أن تُفضي الإصلاحات التي جاء بها التعديل الدستوري الذي تم استفتاء الشعب بخصوصه في الفاتح نوفمبر، إلى إعادة النظر في أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لعام 2016، من خلال إدراج أحكام من شأنها ضمان «نزاهة العمليات الانتخابية وشفافيتها».
ينتظر الشارع السياسي، أن يأتي القانون الجديد لأخلقة الحياة السياسية، من خلال محاربة المال الفاسد في العمل السياسي وشراء الذمم، تطبيقا لالتزامات الرئيس عبد المجيد تبون بتطهير المشهد السياسي ومحاربة الممارسات البائدة استعدادا لبناء مجالس محلية وولائية محلية قوية وبرلمان قريب من الشعب.
من المنتظر الانتهاء من إعداد مشروع القانون العضوي للانتخابات في غضون أيام قليلة، امتثالا لأوامر الرئيس، من مطبخ اللجنة المكلفة بإعداده تحت إشراف أحمد لعرابة. في وقت تأمل تشكيلات سياسية أن يكون الأخير مطابقا لتطلعاتها وتطلعات الشعب الجزائري، خاصة ما تعلق بالمادة 73 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، التي تشترط الحصول على نسبة 4 بالمائة من الأصوات للأحزاب التي شاركت في الانتخابات السابقة لقبول الترشيح، في حين أن التي لم تشارك أو الجديدة فعليها جمع توقيعات 50 ناخبا عن كل مقعد مفتوح في الانتخابات المحلية، كما يشترط على القوائم الحرة ــ حسب الأحكام السابقة ـ جمع 250 توقيع من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية بانتخاب المجلس الشعبي الوطني.
جلالي سفيان: إبقاء المادة 73 معناه استمرار الإقصاء
يقول جلالي سفيان رئيس حزب جيل جديد لـ «الشعب»، على اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع مراجعة القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي إنهاء عهد العتبة، المحددة بـ4 بالمائة من الأصوات وفتح المجال أمام كل الطاقات السياسية للانخراط في العملية الانتخابية، ولو أبقت على نظام العتبة سنبقى في نفس الحقل السياسي، نفس الأحزاب وتستمر العملية الاقصائية من خلال ترك الأحزاب القديمة مهيمنة على المشهد». وأضاف، أنه «إذا لم تلغ المادة 73 من القانون العضوي الانتخابي، سنبقى في نفس أساليب النظام السابق، لذلك لابد أن تأخذ لجنة لعرابة هذه النقطة بعين الاعتبار، واضعة الهدف الأساسي هو إعادة النظر في المشهد السياسي وتشجيع التشكيلات السياسية الجديدة وحتى من المجتمع المدني».
إلى جانب ذلك، يعتقد جلالي سفيان بضرورة إسقاط شرط الإقامة في الترشح للانتخابات التشريعية أو المحلية وفتح المجال، ولا نربط الترشح بتواجد الإقامة في نفس البلدية، تشجيعا لتنمية المناطق المهمشة والفقيرة وعودة الإطارات والكفاءات إلى البلديات في العمق، خاصة وأن الدولة مهتمة بمناطق الظل، التي تستدعي عودة أبناء تلك المناطق من خلال الانتخابات، في وقت يتواجد عدد كبير من الإطارات في الخارج يريدون الدخول والترشح في مكان مولدهم، لتسخير كفاءتهم وإمكاناتهم الخاصة والمساهمة في عملية التنمية.
غويني: هذه شروط ضمان التكافؤ
من جانبه يرى رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني، أن قانون الانتخابات الحالي لا يصلح للمرحلة المقبلة، نظرا للتغيرات التي حدثت على الساحة الاجتماعية، والعيوب والاختلالات التي ظهرت عند تطبيقه، الى جانب تطلعات الطبقة السياسية، لذلك فالذهاب إلى انتخابات مقبلة بهذا القانون غير ممكن.
وسجّل غويني نقاطا يجب استدراكها، منها تجنّب العديد من الشروط القاسية التي وضعت أمام المترشحين، لدرجة انه سوّى بين أحزاب سياسية معتمدة وبين قوائم المترشحين الأحرار في نقطة طلب جمع التوقيعات، فشتان بين الحزب الذي يجمع التوقيعات في الدائرة الانتخابية التي لا يملك فيها 10 مقاعد أو يحوز على 4 بالمائة من الأصوات المعبّر عنها على الأقل في آخر انتخابات.
وهذا شرط ــ بحسبه ــ قاس ولا يضع الجميع أمام تكافؤ الفرص، لأن الانتخابات السابقة مجروحة ولا تكرّس حقيقة التمثيل الشعبي، وبالتالي فالاعتماد على نفس الشرط، يضعنا في تناقض مع المطالب الشعبية التي عبر عنها الشعب خلال الحراك أو أمام التزامات رئيس الجمهورية في انه يذهب الى انتخابات تفرز منتخبين ممثلين يحوزون على مصداقية وقادرين على ممارسة مهامهم، طبقا له.
ويطالب غويني، بضرورة إعادة النظر في قضية النظام النسبي والقائمة المغلقة وإزالة الترتيب، حتى تكون هناك عدالة في التمثيل، مقترحا أن «يتم الجمع بين النظام النسبي والقائمة المفتوحة».
