فرنسا تريد التملص من تسليم الأرشيف

 حوار الذاكرة مرهون بما سيطرحه المؤرخ ستورا على ماكرون

قال مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالأرشيف والذاكرة الوطنية عبد المجيد شيخي، أمس، إن العمل مع المؤرخ الفرنسي بنجامان ستوار حول الذاكرة، متوقف على فحوى التقرير الذي سيرفعه للرئيس ماكرون. وأكد أن ملف الأرشيف يراوح مكانه بسبب «سوء نية» السلطات الفرنسية. وشدد في الوقت ذاته، أن الجزائر لن تتنازل عن ماضيها.
بعد 6 أشهر من تعيينهما، من قبل رئيسي البلدين، لم يباشر بعدُ، شيخي وستورا، عملهما على ملف الذاكرة والأرشيف الجزائري المحتجز لدى السلطات الفرنسية. وكل ما حدث خلال هذه الفترة، «هو اتصالان هاتفيان طلب فيهما ستورا مهلة لرفع تقرير للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون»، بحسب ما أكد عبد المجيد شيخي للإذاعة الوطنية.
وقال مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالأرشيف والذاكرة الوطنية، في «فوروم الإذاعة»، إن «المؤرخ ستورا، قدم عذرا بأنه يعد تقريرا بطلب من رئيسه، وأنه لا يمكن الحديث عن الملف قبل وضعه في يد السلطات الفرنسية». وأضاف: «أن الجزائر ستنتظر التقرير وما يقبله ماكرون ويضعه على طاولة الحوار».
وكان الرئيس الفرنسي قد أعلن في آخر مكالمة هاتفية مع رئيس الجمهورية، أن تقرير ملف الذاكرة الذي يعده ستورا سيكون جاهزا الشهر المقبل.
وألمح شيخي إلى أن فرنسا لم تقدم بشكل جلي ما تريده من التفاوض حول الذاكرة مع الجزائر، ويقلقها أمران هما: «الماضي الذي تريد التستر عليه وتريدنا أن ننساه، وانقسام الرأي العام الفرنسي حول الماضي الاستعماري».
وأشار إلى جمعيات نافذة لازالت ترفع شعار «بأننا سرقنا الجزائر من فرنسا؟؟ وهذا ما يؤلم الجزائري… من سرق الآخر؟ وهذه مصطلحات يتداولها جزء من المجتمع الفرنسي، وهي صعوبات تقف أمام ستورا لأداء مهمته».
وبالنسبة للجانب الجزائري، «فالأمور واضحة، ونعرف ما نريده، نحن لن ننسى ولن نمحو الماضي وسنأخذ منه ما يخدم مصالحنا»، بحسب شيخي، الذي أكد أن ملف الذاكرة يحمل أبعادا تتجاوز الحوار مع فرنسا، «لأننا نريد إعادة توظيف التاريخ في حياتنا اليومية والحاضر والمستقل».
وأوضح أن برنامج رئيس الجمهورية يركز على استرجاع الشخصية الوطنية بما تحمله من معاني، وعلى بناء علاقات متوازنة مع كل الدول ومن بينها فرنسا. وقال إن الجزائر لا تمانع في حوار يؤدي إلى تهدئة الخواطر مع الطرف الفرنسي، «ولكن ليس بالمطلق، فلابد من عناصر وقنوات تسمح بالتهدئة وهي عندهم».
حجج واهية
في المقابل، أكد شيخي أن ملف استعادة الأرشيف الوطني، مايزال يراوح مكانه بسبب «سوء نية الجانب الفرنسي الذي يختلق في كل مرة حججا واهية»، وقال: «مرة يخبرنا الفرنسيون لم يتم تصنيفه وترتيبه، ومرة يتذرعون بوجود قانون يضع الأرشيف ملكية عمومية وهذه كلها ذرائع لا أساس قانونيا أو أخلاقيا لها».
وأوضح المتحدث، أن الجزائر تطالب بأرشيف ما قبل سنة 1962، وتعتقد أن جزءا منه موجود لدى فرنسا، لافتا إلى أن الأخيرة لا تتعاون حتى في خرائط بناء المدن والألغام، مفيدا «بأنها تقسم الأرشيف إلى نوعين: التسيير (الإداري) والسيادة، وطيلة 50 سنة لم نفهم ماذا يقصدون بهما؟».
في المقابل، أفاد عبد المجيد شيخي، بأن عملية استرجاع جماجم الشهداء المقاومين من متحف باريس مستمرة، بحسب ما أكده رئيس الجمهورية، مشيرا إلى صعوبة ضبط ما تبقّى منها، «لأن الفرنسيين يقدمون في كل مرة عددا».
وتطرق مستشار رئيس الجمهورية، إلى ضرورة فتح حوار داخلي جزائر-جزائري حول ملف الذاكرة الوطنية لتوحيد الرؤية للتاريخ، قائلا: «جمهورية جديدة تعني أن نعيد هيلكة المجتمع وتنظيمه ونعيد النظر في الكثير من التصرفات التي أضرت بالجزائر».
وقال، إن الأرشيف الوطني بمثابة القالب الذي سيجد فيه كل جزائري نفسه، لأنه سيمحنا النظرة المتسلسلة للمسار التاريخي البلاد.