أكد رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، أمس، أن السياسة المنتهجة من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، ستعمق الممارسة الديمقراطية «الحقيقية» لتثمر «نموذجا ديمقراطياً تشاركيا» يقود إلى جبهة داخلية قوية، بحسب ما أفاد به بيان للمجلس.
أوضح ذات المصدر، أن قوجيل أكد، خلال ترؤّسه اجتماعا لمكتب المجلس موسعا لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، أن «السياسة المنتهجة من طرف رئيس الجمهورية ستعمق الممارسة الديمقراطية الحقيقية لتثمر نموذجا ديمقراطياً تشاركيا يقود إلى جبهة داخلية قوية ومتراصة ستكون عصية على الذين يتربصون شرا بالجزائر وشعبها وجيشها من الخارج».
وأضاف، أن ذلك «سيفضي حتما إلى وأد التحالف المريب الذي لا يبغي الخير لبلادنا بين المال الفاسد وعرابيه من ممارسي الفعل السياسي خارج إطار القانون والشرعية».
وبالمناسبة، ترحم قوجيل على روح الفقيد أحمد قايد صالح في الذكرى الأولى لوفاته، مشيدا بالهبة الشعبية التي رافقت تشييع جنازته، في «تعبير واضح على الرابطة المقدسة التي جمعت وتجمع بين شعبنا الأبي والجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني بحق وجدارة».
وثمن رئيس مجلس الأمة بالنيابة عاليا خلال هذا الاجتماع، «ما تضمنه الخطاب الأخير الذي وجهه رئيس الجمهورية للأمة، والذي كان خطاب طمأنة وخارطة طريق عمل للمرحلة القادمة والتي ستواصل فيها بلادنا المضي قدما في بناء الجزائر الجديدة عبر نهضة إصلاحية وتنموية متعددة الأبعاد وعلى جميع المستويات، يتم فيها استكمال البناء الهرمي المؤسساتي للدولة ويتكرس فيها بالفعل العدل وسيادة القانون».
في ذات السياق، أشار البيان إلى أن مكتب مجلس الأمة نوه بـ»قرار السيد رئيس الجمهورية بخصوص توجيهه بالعمل على اختيار اللقاح الأنسب ضد فيروس كوفيد-19، وذلك من أجل الشروع في عملية التلقيح ابتداء من شهر يناير 2021، الأمر الذي من شأنه محاصرة وتطويق الجائحة».
وبخصوص المستجدات الإقليمية والدولية، ثمن مكتب مجلس الأمة – مثلما جاء في البيان – قرار مجلس الأمن الدولي الأخير، الذي أكد فيه على أن «الوضع في الصحراء الغربية يحدد فقط وفق القانون الدولي»، مشيدا بـ»ما جاء في الدورة الأخيرة لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي، والتي ألحت على ضرورة إيجاد حل سياسي بين الدولتين العضوين في الاتحاد (المملكة المغربية والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية)».
وشدد في ذات الاطار، على أن ذلك يشكل «ردا صريحا على كل من يسعى إلى فرض الأمر الواقع وإلى فتح دبلوماسي وهمي أو يتعمد طمس وتجاهل فرضية الوضع القانوني على أساس لوائح وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، جدد مكتب المجلس التذكير بـ»موقف الجزائر الثابت والمؤيد للقضية الفلسطينية، رئيسا، حكومة وشعبا»، معتبرا إياها «قضية غير قابلة للمقايضة والمساومة».