هدّدت مديرية السياحة والصناعة التقليدية لولاية بومرداس أصحاب الفنادق والمركبات السياحية بالمتابعة القانونية لكل مؤسسة تخالف تدابير البروتوكول الصحي الخاص بمكافحة «كوفيد 19»، عن طريق منع وحظر كل الأنشطة المتعلقة بتنظيم تجمعات أو احتفالات الأعراس وأعياد الميلاد بمناسبة نهاية السنة التي تأتي في ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا، وهو القرار الذي سيزيد دون شك من المتاعب الاقتصادية للقطاع الذي كان من أكبر المتضررين لتدابير الحجر المنزلي.
في سابقة هي الأولى على مستوى نشاط المؤسسات الفندقية على قلتها بولاية بومرداس، شدّدت مديرية السياحة من الإجراءات الردعية المخالفة لتدابير البروتوكول الصحي على مستوى المؤسسات الفندقية وهياكل الاستقبال المختلفة من خلال توجيه تحذيرات لكل محاولات تجاهل الاجراءت الوقائية التي اتخذتها اللجنة الصحية المشتركة لمنع تفشي الفيروس أثناء استقبال الزوار أو التراخي مع بعض الأنشطة الاحتفالية المعهودة بمناسبة إحياء رأس السنة الميلادية التي كانت تستقطب سابقا بعض العائلات لتنظيم حفلات خاصة.
رغم أهمية القرار بسبب الدواعي الصحية والوقائية، إلا أنه أكيد لم يرض أصحاب الفنادق وبعض المركبات السياحية القليلة المنتشرة بالشريط الساحلي كقورصو، بومرداس وزموري التي عهدت سنويا تنظيم أنشطة بالمناسبة، واستغلال احتفالات نهاية السنة للترويج لخدماتها السياحية وكسب زبائن جدد، وأهم من ذلك غلق السنة بأنشطة تعوض حجم الخسائر التي تكبّدتها طيلة فترة الحجر المنزلي وتعليق النشاطات السياحية.
وفي نفس السياق تواصل مديرية السياحة دراسة ملفات الأشخاص والمؤسسات المهنية الناشطة في مجال الصناعة التقليدية والوكالات السياحية المتضررين من التدابير الوقائية للاستفادة من المنحة الخاصة بجاحة كورونا، دون الإشارة إلى أصحاب المؤسسات الفندقية التي كانت أيضا من أكبر المتضررين نتيجة توقف النشاط وتشديد إجراءات استقبال زوار الولاية، حيث تكبّدت المؤسسات الفندقية ومراكز الاستقبال العائلية والمخيمات الصيفية خسائر كبيرة بعد تعليق موسم الاصطياف لهذه السنة الذي كان يشكّل موردا هاما بفضل الكم الهائل لعدد المصطافين الذين كانوا يقصدون البلديات الساحلية من مختلف ولايات الوطن بتعدادا لا يقل سنويا عن 13 مليون مصطاف، نسبة كبيرة منهم تختار الفنادق ومراكز الاستقبال العائلية.