فنّدت المؤسسة الوطنية للمحروقات «سوناطراك»، أمس، في بيان لها، معلومات تداولتها جرائد يومية حول إلغاء شرط الإقامة لتسجيل طالبي العمل بوكالات التشغيل، مشيرة إلى أن ذلك ليس من صلاحياتها.
 وجاء في البيان: «تنفي مؤسسة سوناطراك بشكل قاطع المعلومات التي نشرتها بعض الجرائد اليومية في عددها الصادر في 26 ديسمبر 2020 والتي مفادها، أن سوناطراك تلغي شرط الإقامة لتسجيل طالبي العمل بوكالات التشغيل». وأكد البيان، أن «هذه المعلومة خاطئة تماما»، مضيفا أنه لا علاقة لسوناطراك بعمليات تسجيل طالبي العمل، حيث تتم هذه العملية على مستوى الوكالات المحلية للتشغيل عبر الوطن.
ووصفت الشركة الوطنية للمحروقات المقال المعني بـ «المضلل تماما»، إذ أن «كاتبه، فضلاً عن الصحيفة التي تستخدمه، قاما بنشر خبر مفبرك والترويج لمعلومة كاذبة متعلقة بموضوع شديد الحساسية»، بحسب البيان.
 واعتبرت الشركة، أن «قواعد الأخلاقيات الصحفية تقتضي التحقق من دقة هذه المعلومة قبل نشرها، وبالتالي الحصول على المعلومة الصحيحة»، من خلال الاقتراب من مديرية الاتصال لسوناطراك، التي تعتبر الهيئة المخولة الوحيدة للاتصال والإعلام. وتابعت، أنه «دون الخوض في دوافع الصحيفة أو كاتب المقال، وبكونهما نشرا معلومات مغلوطة، تحتفظ سوناطراك بحقها في المتابعة القضائية بتهمة نشر معلومات كاذبة من شأنها تضليل الرأي العام حول موضوع حساس».