تطرق وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، في الندوة الوطنية للجامعات، إلى الانشغالات والقضايا المتعلقة بالقطاع والاستراتيجية المعمول بها من أجل التحضير للدخول الجامعي الحالي وتطوير نظام التعليم عن بعد، على ضوء الظروف الاستثنائية المترتبة عن تفشي جائحة كورونا، مقدما جملة من التوصيات والتعليمات لرؤساء المؤسسات الجامعية وكافة المسؤولين للسهر على ضمان السير الحسن وسلامة الطلبة والأساتذة ومختلف أعوان القطاع.
كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال إشرافه على افتتاح أشغال الندوة الوطنية للجامعات، عن تسجيل نقائص عديدة على مستوى منظومة الأمن والحماية في المؤسسات الجامعية، داعيا إلى تكثيف الجهود لتدارك النقائص الجديدة في مجال تفعيل مخططات الأمن والحماية على مستوى مؤسسات القطاع، ما قد يتسبب في حدوث اختلالات بسلامة الأشخاص والممتلكات داخل الحرم الجامعي، يتعين على مسؤولي المؤسسات الجامعية التكفل بهذا الجانب، بالتنسيق مع السلطات والمصالح المحلية والأمنية المختصة.
وأشار بن زيان، إلى صعوبات عديدة تواجه التعليم عن بعد صعوبات، أبرزها ضعف تدفق الأنترنت ونقص التكوين بتقنية العمل بالتعليم عن الخط، مؤكدا أن مصالحه ستعمل على تحسين استعمال التعليم عن بعد، مع ضرورة مواصلة مسعى تعميم هذا النظام المعلوماتي ليشمل كافة مستويات التسيير البيداغوجي والإداري على مستوى كل مؤسسات القطاع. وتم تكليف لجنة مختصة لتشخيص الصعوبات الموجودة والاختلالات المحتملة قصد معالجتها ومرافقة المؤسسات الجامعية التي لم تتمكن حتى الآن من تعميم هذا النظام.
وباشر القطاع، بحسب وزير التعليم، باتخاذ تدابير عدة، سواء على الصعيد القانوني، من خلال ادراج التعليم عن بعد في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بنظام الدراسات في الليسانس والماستر والدكتوراه والتأهيل الجامعي، وعلى الصعيد المادي والتقني من خلال التوقيع على اتفاقية تعاون مع قطاع البريد والمواصلات من أجل تحسين تدفق الأنترنت وتوسيع الشبكة الوطنية للمعلومات نحو المدن الواقعة بجنوب البلاد.
في ذات السياق، نوه وزير التعليم بالعمل حاليا على اقتناء التجهيزات الضرورية لمضاعفة معدل تدفق الأنترنت بنحو 10 مرات. غير أن هذه العملية قد تأخذ بعض الوقت بسبب طول الاجراءات الخاصة باقتناء هذه التجهيزات، بالاضافة الى تكوين الأساتذة في استعمال التقنيات التي يستدعيها هذا النمط التعليمي على مستوى المؤسسات الجامعية المختلفة، مشيرا الى تسجيل صعوبات في استغلال النظام المعلوماتي المدمج، لاسيما في شقه المتعلق بتتبع المسارات البيداغوجية للطلبة واجراء الامتحانات وتقييمها واجراء المداولات وعمليات الانتقال.
على صعيد آخر، قال إن هناك نسبة شغور مقلقة في المناصب العليا المختلفة على مستوى مختلف المؤسسات تحت الوصاية، لاسيما منها المؤسسات التعليمية، على الرغم من التوجيهات والتعليمات العديدة التي تم إسداؤها في هذا الشأن. مضيفا، أن هذه الوضعية تتطلب من مديري المؤسسات إيلاءها العناية اللازمة واقتراح تعيينات من أجل شغل هذه المناصب بالاعتماد على معايير دقيقة وواضحة ومعلنة بكل شفافية وموضوعية، توخيا لضمان التأطير النوعي المناسب للسير الحسن لمجمل الأقسام والمصالح وتأمين المؤسسة، لاسيما في الظروف الصحية الحالية.
وبخصوص مسابقة الدكتوراه، أكد الوزير أنه تم إعداد مذكرة توجيهية وتوضيحية حول كيفيات إجرائها وتنظيمها على ضوء الظروف الصحية الاستثنائية الحالية، فضلا عن اعتماد رزنامة مفصلة لمراحلها المختلفة، خصصت فيها فترة زمنية كافية لمدة 43 يوما لإجراء المسابقات وفقا للسلطة التقديرية لكل مدير مؤسسة جامعية وحسب عدد المترشحين والامكانات المادية والبشرية المتاحة، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مبدأ الشفافية والانصاف واحترام آجال الإعلان عن النتائج.
عن المطالب بالتوظيف المباشر للحاصلين على شهادة الدكتوراه، أجاب المسؤول الأول عن قطاع التعليم، أنه من حقهم الاستفادة من مناصب شغل، مشيرا الى أن الوزير الأول قدم تعليمات من أجل تكليف لجنة قطاعية لتوفير أكبر عدد من المناصب لكل الجهات لحاملي شهادة الدكتوراه وإعطائهم الفرص في اطار قانوني، علما أن اللجنة شرعت في عملها الميداني.