يعود، اليوم، أعضاء المجلس الشعبي الولائي لبومرداس الى النشاط النيابي واللقاء مجددا ببرمجة الدورة العادية الثانية لسنة 2020 بعد عدة أشهر من حالة الفراغ تحت ذريعة جائحة كورونا ماعدا نشاط رمزي لبعض اللجان التي حاولت التحرك في الميدان لمناقشة ومتابعة بعض القضايا التي حركت المواطنين. وينتظر ان يعكف الأعضاء على مناقشة ملفين الأول خاص بمشروع الميزانية الأولية لسنة 2021، والملف الثاني خصص للقانون 08/15 المتعلق بمطابقة البنايات..
يشكل ملف الميزانية الأولية لسنة 2021 وما تمثله من تحديات اقتصادية وتنموية للمواطن بولاية بومرداس أحد أهم المحاور الأساسية التي يتم الارتكاز عليها لتحريك مشاريع التنمية والتكفل بانشغالات مناطق الظل بالخصوص بالبلديات الريفية وشبه الريفية عديمة المداخيل التي تعتمد بصفة كلية على ميزانية الدولة وصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية لضمان عملية التجهيز والتسيير الإداري لهذا المرفق العمومي الحساس.
وعليه يأمل الجميع أن يكون مدخل ميزانية 2021 في شقيه الخاص بالتجهيز والتسيير يحمل كل هذه الانشغالات الاجتماعية لتحسين الظروف المعيشية للمواطن وانجاز مختلف العمليات المسجلة والمتأخرة بهدف غلق مدونة المشاريع.
أمام تخوّف المنتخبين المحليين ورؤساء البلديات الذين يشتكون في كل مرة من ضعف الاعتمادات المالية المخصصة للمشاريع المحلية التي حركت احتجاجات المواطنين المطالبين بالتهيئة وتوفير أساسيات الحياة من ماء، كهرباء والغاز الطبيعي وهي الشماعة التي يتم اللجوء إليها للنجاة من تساؤلات المواطن، تبقى إشكالية ضعف استهلاك الميزانية السنوية من قبل البلديات تطرح في كل سنة أثناء عرض حصيلة النشاطات لتقييم نسبة انجاز البرامج المسجلة، حيث لم تتجاوز بعض المجالس نسبة 30 بالمائة، ما يطرح عدة تساؤلات حول طبيعة الأداء ومدى السهر على خدمة المواطن في غياب روح المبادرة وتحريك ملف الاستثمار الراكد بعد جمود مشاريع تهيئة وتجديد مناطق النشاطات المهملة بالبلديات.
وتشكل عودة نشاط المجلس الولائي فرصة لملأ الفراغ على الساحة ومناقشة الكثير من الملفات الحساسة والرد على تساؤلات المواطنين حول دور المجلس في يومياتهم وأسباب الغياب عن تأدية مهامه القانونية والرقابية المخولة دستوريا بصفته هيئة منتخبة، لكنها واقعيا عديمة الفعالية بنظر المواطن الذي وجه الكثير من الانتقاد للأعضاء المنتخبين الذين لم يقوموا بما هو مطلوب منهم طيلة جائحة كورونا وما تركته من تأثيرات اجتماعية سلبية، فيما تحمل الجهاز التنفيذي وفعاليات المجتمع مهمة التكفل بالمتضررين من تدابير الحجر وتنظيم قوافل التضامن مع العائلات الهشة بمناطق الظل، وانتقادات أخرى تتعلق بدور المنتخبين في متابعة المشاريع القطاعية المتأخرة والتدخل لدى المديريات المعنية للضغط من أجل اتمام عملية الانجاز تجنبا لظاهرة الاحتجاجات وغلق الطرقات التي تحولت الى عادة لتحقيق المطالب الاجتماعية ببومرداس.