لا تراجع عن استقلالیة سلطة الانتخابات 

إجراء الانتخابات المحلية والتشريعية في يوم واحد غير ممكن 

تطهير القوائم الانتخابية من 800 ألف ناخب  

هكذا أتصوّر القانون العضوي للانتخابات

 أعطى رئيس السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات محمد شرفي، تصوّره بشأن القانون العضوي للانتخابات، الذي من المنتظر أن تُفرج عنه اللجنة الوطنية المكلفة بتحضيره برئاسة أحمد لعرابة خلال الساعات القادمة، وهذا بناء على لقاءات جمعته مع أعضاء اللجنة سالفة الذّكر، في إطار النقاشات التي فُتحت فيما يخص هذا الشأن، من أجل الخروج بقانون يمحو آثار السنوات الماضية ويمكن من المضي نحو بناء مؤسسات دستورية.
بحسب رئيس السلطة الوطنية للانتخابات، الذي حلّ، أمس، ضیفا على فوروم القناة الإذاعیة الأولى، فإنّ «القانون المنتظر سيحمل نصوصا قانونية تحارب ظواهر استفحلت خلال السنوات الماضية، خاصة ما تعلق باستعمال المال الوسخ، أي «الشكارة»، واستشراء الرشاوى مقابل الحصول على امتيازات من أجل تصدر قوائم انتخابية، وهي التصرفات التي شوهت المسار الدّيمقراطي، وسطت على رأي الشعب في العقود الماضية، لذلك وجب إيجاد حل قانوني يكون جذريا للظاهرة «.

السلطة رأس الحربة في مواجهة الفساد الانتخابي

وأضاف رئيس السلطة بخصوص توقعاته حول قانون الانتخابات منح استقلالية حقيقية للسلطة قائلا، إنه «لا تراجع عن استقلالیة سلطة الانتخابات، من خلال منحها المزيد من الصلاحیات ضمن القانون القادم، حتى تكون القرارات التي يوقعھا رئیسھا في نفس مكانة المراسیم التنفیذية الصادرة، لأن السلطة ـ بحسبه ـ تعتبر رأس الحربة في مواجهة الفساد في المواعيد الانتخابية.
وتوقع ذات المسؤول، أن يمنح القانون الجديد للانتخابات المزيد من الاستقلالية لسلطة الإنتخابات، أهمها الاستقلال المالي حتى يمكن الأمر لممثليها الالتفات الى مهامهم الحصوية وبالتالي يختار الشعب من يمثله بكل حرية ويصبح من أسماهم بـ»حفاظ الأمانة أحرارا».
وجدد شرفي لدى استضافته في القناة الإذاعية الأولى، قوله إن سلطة الإنتخابات حررت العملية الانتخابية من قبضة الإدارة، مؤكدا أن التنسيق مع الإدارة لا يعني تطاولها على هامش حرية هيئته، التي أكد أنها كاملة، حيث استفادت الداخلية من البطاقية الوطنية الانتخابية، مقابل استفادة السلطة من البطاقية الوطنية لتطهير القوائم الانتخابية، في إطار تكامل الاختصاصات.
وأضاف شرفي في نفس السیاق، أنه «لابد للقانون العضوي أن يمنح سلطة الانتخابات ما يسمى السلطة الترتيبية، حیث أن القرارات التي يصدرھا رئیس السلطة تكون بمثابة مراسیم تنفیذية لرئیس الحكومة أو الوزير الأول».
في سياق آخر، وحول سؤال متعلق بالآثار التنفيذية للدستور، الذي ينتظر الضوء الأخضر من الرئيس، وتأثيره على الحياة العامة في البلاد، جدد شرفي تأكيده أنه لا توجد فترة زمنية معيّنة تحدد متى يوقع الرئيس دستور نوفمبر حتى يدخل حيّز التّنفيذ. موضحا بخصوص الكشف عن قانون الانتخابات قبل التوقيع على الدستور، بالقول «إنه لا أثر قانونيا للدستور إلا بعد توقیعه من طرف رئیس الجمھوریة، وهو ليس مربوطا بوقت محدّد ولا يوجد نص دستوري يحدد الآجال وللرئيس السلطة التقديرية لإصداره».
وفي إطار عصرنة السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات، كشف شرفي أنه تمت المصادقة على التقرير النهائي لاستفتاء الدستور، ــ والذي عرض أمس ــ تم عن طريق أرضية إلكترونية، رافضا في السياق اجراء انتخابات إلكترونية، لأنها ــ بحسبه ــ مناسبة للتزوير وهو ما يحاربه ولا يريد من خلاله المغامرة بالجزائر.
وكشف شرفي في السياق، أن عملیة مراجعة القوائم الانتخابیة، أسفرت عن تطهير القوائم من «التسجیلات المزدوجة»، من خلال «إسقاط 800 ألف مسجل»، ما نتج عنه «تراجع الكتلة الناخبة»، مشيرا إلى أن السلطة تحصي 375 ألف متطوع من «حفاظ الأمانة» الذين أطروا العملية الانتخابية السابقة وهم من زبدة المجتمع من رجال ونساء وشباب، فضلا عن 1000 مواطن سجلوا أنفسهم كمواطنين ملاحظين، متوقعا أن يؤطر القانون الجديد التأطير القانوني لمكاتب الإقتراع.
وحول سؤال متعلق باحتمال تنظیم الانتخابات التشريعیة والمحلیة في يوم واحد، قال شرفي إن الأمر «حالیا غیر ممكن»، مرجعا السبب لعدم وجود عدد كاف من القضاة، حيث تحوز الجزائر حاليا على «6 آلاف قاض حالیا»، فيما تتطلب العملية الانتخابية الموحدة 9000 قاض، مؤكدا أن «ھذا هو العائق الوحید».