التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة)، أمس الثلاثاء، 12 سنة سجنا نافذا وغرامة مليون دج في حق كل من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزير الأشغال العمومية السابق عمار غول و10 سنوات سجنا نافذا ونفس الغرامة في حق وزير الأشغال السابق عبد الغني زعلان، المتابعين بتهم ذات صلة بالفساد في قطاع السياحة بسكيكدة.
والتمس وكيل الجمهورية أيضا 10 سنوات سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية ضد الوالي السابق لولاية سكيكدة محمد بودربالي، المتابع في هذه القضية بتهم تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة، تتمثل في وعاء عقاري لفائدة رجل الأعمال محمد بن فسيح.
والتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد 8 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دج لكل من الوالي الأسبق لسكيكدة فوزي بن حسين، ورجل الأعمال محمد بن فسيح، إلى جانب عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دج في حق درفوف حجري، والي سابق لسكيكدة. والتمس وكيل الجمهورية بذات المحكمة عقوبة 6 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دج ضد كل من مديري أملاك الدولة بسكيكدة، دهيمي شريف وعمارة رشيد وخلفاوي نصرالدين وسيف الدين بن فسيح (نجل رجل الأعمال محمد بن فسيح)، وحيمور محمد مدير عام سابق للأملاك الوطنية بوزارة المالية، فيما التمس عقوبة 5 سنوات سجنا نافدا ومليون دج غرامة في حق مرابط العيدي مدير سابق لميناء سكيكدة، وحبة فيصل مدير سابق للصناعة بسكيكدة، وكمال عليوان إطار سابق.
وتوبع في قضية نهب العقار بولاية سكيكدة وتهم سوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة وتبديد أموال عمومية التي انطلقت أطوارها، الأثنين، كل من رجل الأعمال محمد بن فسيح والوزير الأول السابق أحمد أويحيى وكذا وزيري النقل والأشغال العمومية السابقين عمر غول وعبد الغني زعلان وعدد من ولاة سكيكدة السابقين وإطارات بعدة مديريات تنفيذية بذات الولاية.
واستهلت المحاكمة بالاستماع إلى أقوال المتهمين في قضية الفساد، في حين تم الاستماع للمتهم أحمد أويحيى بتقنية التحاضر عن بعد من مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالعبادلة (بشار).
