بالرغم من المجهودات الكبيرة التي تبذلها الجماعات المحلية في مجال تسيير النفايات المنزلية بالجزائر، إلا أنها لم تؤد إلى تحسين الإطار المعيشي للسكان والقضاء على النقاط السوداء التي شوهت المحيط.
السبب راجع حسب العديد من المختصين إلى عدم احترام القواعد القانونية في هذا المجال من جهة، وإلى عدم وجود الكفاءات والقدرات البشرية المختصة من جهة أخرى.
المدير العام للوكالة الوطنية للنفايات، كريم ومان، أقرّ خلال نزوله ضيفا على «الشعب»، بوجود خلل في تسيير ورفع النفايات المنزلية بالجزائر، مشيرا إلى أنّ سوء التنسيق بين الفاعلين في المجال وعدم التزامهم بالمخططات والقواعد التي وضعتها الجماعات المحلية لضبط النشاط، أدّى إلى اضطراب في خدمة النظافة العمومية بالعديد من المناطق والبلديات.
وفي ردّه على سؤال حول امكانية الاستعانة بالمؤسسات الناشئة والصغيرة المستفيدة من دعم الوكالة الوطنية لدعم وترقية المقاولاتية «أونساج» سابقا، وهذا في مجال خدمة رفع وتسيير النفايات المنزلية، قال ومان إنّ إشراكها أمر وارد مستقبلا، لكن شرط تقيدها بمخطّطات وقوانين الجماعات المحلية المنظمة لهذا الميدان، والتنسيق مع المجالس الشعبية المنتخبة، إضافة إلى استيفائها للشروط المطلوبة وامتلاكها لمؤهلات كافية تضمن السير الحسن لنشاط المؤسسة.
وأشار أنّ مصالحه ترافق وتدعّم جميع المبادرات التي من شأنها حماية البيئة ونظافة المحيط مدير الوكالة الوطنية للنفايات، وطالب رؤساء المجالس الشعبية المنتخبة تحيين مخطط تسيير النفايات المنزلية مرة كل عشرة سنوات وفق قوانين الجماعات المحلية.
ودعا جميع المؤسسات الناشطة في المجال عمومية كانت أو خاصة للالتزام به، والعمل وفق قواعده لضمان ديمومة خدمة رفع نفايات، والقضاء على النقاط السوداء التي شوّهت مدن البلاد.
وأوضح كريم ومان أن إشراك المؤسسات الصغيرة والناشئة في عملية رفع النفايات المنزلية، لن يقلص أو يلغي الدور الكبير الذي تقوم به الجماعات المحلية وعلى رأسها المجالس الشعبية المنتخبة في الحفاظ على البيئة ونظافة المحيط. وشدّد في هذا الشأن على تدعيمها وتزويدها بجميع الإمكانيات المادية والبشرية مع التسيير الحسن لمواردها المتوفرة لديها، والتقيد الفعلي بالمخططات التوجيهية لتسيير النفايات المنزلية مع تنظيم عمليات جمعها، نقلها ومعالجتها.
