جددت حركة الإصلاح الوطني، أمس السبت، دعوتها الفاعلين في الساحة الوطنية إلى ضرورة التنسيق والعمل الجماعي بغية إنجاح ورشات «الجزائر الجديدة» وفي مقدمتها المؤسسات المجتمعية التي يتضمنها الدستور الجديد.
جدد رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني، لدى افتتاحه أشغال دورة عادية للمكتب الوطني للحركة، دعوته لجميع الفاعلين في الساحة الوطنية الى ضرورة «التنسيق الجماعي والعمل من أجل إنجاز وإنجاح ورشات الجزائر الجديدة وفي مقدمتها المؤسسات المجتمعية التي يتضمنها الدستور الجديد» وكذا «رص الصف الوطني لكسب مختلف الرهانات لمواجهة مختلف المخاطر التي تواجه البلاد في ظل التطورات الإقليمية وخاصة التطبيع المغربي مع الكيان الصهيوني».
وأعرب غويني عن «تثمينه وارتياحه لما تحقق في الجزائر خلال العام الاول من عهدة الرئيس تبون في مختلف الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعلى الصعيد الدولي»، واصفا حصيلة السنة الأولى من حكمه بـ»الإيجابية» وذلك بالرغم من تداعيات جائحة كوفيد-19 على مختلف المستويات، لاسيما الاقتصادية منها. كما عبر عن ارتياح الحركة لتعافي السيد رئيس الجمهورية واستئناف نشاطه الرئاسي.