كشف وزير الرقمنة والإحصائيات، منير خالد براح، عن بلوغ عملية رقمنة واسعة النطاق تخص 23 قطاعا، مرحلة الاستكمال بهدف تقريب الإدارة من المواطنين.
وقال براح، لدى نزوله ضيفا على البرنامج الأسبوعي ليومية «لوسوار دالجيري» «LSA Direct»، إن المبادرة التي يشرف عليها قطاعه الوزاري تهدف أساسا إلى «تقريب الإدارة من المواطنين والمساهمة في مكافحة البيروقراطية» موضحا أن الأمر يتعلق بتجسيد «حوالي 80 عملية رقمنة».
وأضاف، أن «الوزارة تعتزم تسهيل حياة المواطنين من خلال إيجاد حلول للمشاكل المتكررة المسجلة في مجال الولوج إلى شبكة الإنترنت»، معتبرا أنه لابد من التغلب على هذه الصعوبات، لاسيما عبر توفير «بيئة مواتية لبروز جهاز يشجع الرقمنة».
وألح الوزير في هذا الصدد، على ضرورة «ترسيخ ثقافة رقمية» والعمل على «تدارك التأخر في عملية الرقمنة»، مؤكدا أن وضع استراتيجية وطنية للتحول الرقمي من شأنها الإسهام في الارتقاء بالمرفق العام لفائدة المواطنين وإضفاء النجاعة على العمل الاقتصادي.
كما أشار براح، إلى أن مهمة وزارته تكمن في «ضمان تطوير النظام الإحصائي الوطني وتعزيزه».
وبخصوص وضع الديوان الوطني للإحصائيات تحت وصاية قطاعه الوزاري، أكد أن «ربط الإحصائيات بالرقمنة ليس من قبيل الصدفة(…)، لأن الأمر يتعلق ببعدين شاملين يدعمان جهد أي تطوير»، معتبرا أن الرقمنة المتطورة للعالمين الإداري والاقتصادي ستسمح بإثراء نظام الإحصائيات الوطني.
وقال الوزير في هذا السياق، إنه سيعاد بعث المجلس الوطني للإحصاء قريبا، مشيرا إلى أن المرسوم الخاص به قيد التوقيع. وأوضح أن هذه الهيئة تشكل فضاء للتبادل والتنسيق بين المؤسسات.
وفي مجال التشريع، شدد السيد براح على أهمية مراجعة أحكام القانون الخاص بالإحصائيات، مذكرا بأنه يعود لعام 1994.
ودعا إلى ضرورة تحسين التنسيق بين المؤسسات، من خلال إعادة تحديد المفاهيم وطريقة العمل. موضحا في هذا الصدد، أنه سيكون للمجلس الوطني للإحصاء مخطط أعباء هاما، بما في ذلك مراجعة قانون الإحصائيات الذي «ينبغي أن يشمل من الآن فصاعدا مجموعة معينة من الانشغالات».
ولدى تطرقه إلى مخطط عمل الحكومة، في جانبها الإحصائي المتعلق بتعزيز الشبكة الإحصائية المحلية، أوضح المسؤول الأول عن القطاع، أن هذه العملية التي تم إطلاقها فعليا هي الخطوة الأولى في إطار وضع نظام معلومات إحصائية محلي، الذي سيمكن -كما قال- من الحصول على «نتائج مكتملة ومرتبة على نحو أفضل».
وردا على سؤال حول الرقمنة على مستوى الهيئات العمومية، أشار إلى إرسال مخطط يشمل أربعة (4) جوانب رئيسة إلى جميع الإدارات الوزارية، موضحا أن هذه الجوانب تتعلق «بالموارد البشرية والتنظيم والتمويل والبنى التحتية».