أصدر مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة، أمس، قرارا بتبرئة محمد مدين وعثمان طرطاق وسعيد بوتفليقة ولويزة حنون، بعد نقض الحكم من طرف المحكمة العليا في قضية «التآمر»، مع الإبقاء على عثمان طرطاق في السجن العسكري لوجود متابعات ضده أمام القضاء العسكري وتحويل سعيد بوتفليقة إلى السجن المدني، بحسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.
وجاء في ذات البيان: «نحيط الرأي العام علماً أن مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة، أصدر قرارا بجلسته المنعقدة بتاريخ يوم 02 جانفي 2021، بتبرئة كل من مدين محمد، طرطاق عثمان، بوتفليقة سعيد وحنون لويزة، بعد نقض الحكم من طرف المحكمة العليا بتهمة التآمر بغرض المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية» و»المؤامرة بغرض تغيير نظام الحكم»، الأفعال المعاقب عليها بموجب المواد 284 من قانون القضاء العسكري و77 و78 من قانون العقوبات». وتجدر الإشارة، إلى أنه «تم الإفراج عن محمد مدين ولويزة حنون التي كانت في حرية.
فيما يخص طرطاق عثمان، فيبقى في السجن العسكري بالبليدة لوجود متابعات ضده أمام القضاء العسكري. أما بوتفليقة سعيد سيتم تحويله إلى السجن المدني كونه متابعا في قضايا أخرى أمام القطب الجزائي الاقتصادي والمالي التابع لمجلس قضاء الجزائر العاصمة».
يشار إلى أن مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة، أيد يوم 10 فيفري الفارط أحكاما صادرة في حق بوتفليقة سعيد ومدين محمد وطرطاق عثمان بـ15 سنة سجنا نافذا وحكما بـ3 سنوات منها 9 أشهر نافذة في حق حنون لويزة. وتوبع هؤلاء «من أجل أفعال تم ارتكابها داخل بناية عسكرية تحمل طبقا للقانون وصف جناية التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها على التوالي بالمادة 284 من قانون القضاء العسكري والمادتين 77 و78 من قانون العقوبات».
