يعتبر السكن بعاصمة الشرق الجزائري من أهم أولويات السلطات الولائية والوطنية، واستفادت قسنطينة عبر عديد السنوات من برامج سكنية ضخمة أخرجت الولاية من أزمة السكن، إذ أفرجت عن عديد القوائم السكنية بمختلف الصيغ ساهمت في امتصاص أزمة السكن بالولاية.
مع مرور السنوات، تزايد الطلب واستجابت الجهات المعنية بتخصيص حصص أخرى ليبقى العائق الأكبر، الإنجاز والتسليم لهذه السكنات، لاسيما بصيغتي التساهمي، التي تسجل تأخرا كبيرا. وترتّب عن توقّف المقاولين عن الأشغال مشاكل مع المكتتبين المعنيين بالسكنات.
حظيرة سكنية واعدة ومقاولات تقف عائقا
في إطار المخطط الخماسي لسنة 2015- 2019، استفادت الولاية من حوالي 87 ألف وحدة سكنية، تم إنجاز أزيد من 56 ألف وحدة، فيما لا تزال 31 ألف غارقة في فوضى الإنجاز والتسليم، سيما منها مشاريع السكن التساهمي التي لم تنطلق ورشاتها منذ أزيد من 10 سنوات.
وأوضح وزير السكن والعمران والمدينة خلال زيارته للولاية مؤخرا، أن 17 ألف و840 وحدة سكنية، انطلقت سنة 2015 أنجز منها 8731 وحدة سكنية فقط، وقامت السلطات بسحب المشاريع من 6 مقاولين متقاعسين وتحويلها إلى مقاولين آخرين وفق شروط تحديد التسليم.
السكن الريفي ومناطق الظل معادلة لم تجد الحلول
وتعرف برامج السكن الريفي تذبذبا في الإنجاز منها ما يعادل 400 وحدة سكنية مسجّلة في سنة 2020 لم تنطلق بعد، وحوالي 50 بالمائة فقط أنجزت على ضوء تزايد كبير في طلبات الاستفادة من الصيغة السكنية، خاصة لقاطني القرى والمشاتي الموزعة عبر إقليم الولاية.
في هذا الصدد، أكد والي الولاية تقديم الفلاحين لطلبات تخصّ استرجاع أراضي فلاحية من الوزارة الوصية لتحويلها لهذا الغرض وتثبيت سكانها والمحافظة على الشعب الفلاحية والفلاحين وتحريك مختلف البرامج المعطلّة.
وتعزّزت الولاية بـ 200 وحدة ريفية جديدة، البرنامج الريفي الذي عرف العديد من السيناريوهات بالولاية بدء من التوزيع والإنجاز وصولا إلى التسليم عرف العديد من العراقيل والمشاكل ما جعلت منه برنامجا متعثرا.
واستفادت قسنطينة بين 2014 و2019، من برنامج يتضمن 4 آلاف و79 سكن ريفي، تم انجاز ما يقارب 738 وحدة، على أن يتمّ إطلاق 900 وحدة السنة الجارية، فيما لا يزال 2440 منها غير منجزة تماما، بسبب نقص الوعاء العقاري الذي يعيق تسوية ملفات العديد من طالبي هذه الصيغة السكنية.
السكن الاجتماعي يتقدّم
وكشفت وكالة تحسين السكن وتطويره بالولاية، عن برنامج قدر بــ 16 ألف و150 وحدة سكنية، أزيد من 9500 سكن منها منجزة تمّ تسليم 6375 سكن أي بمعدل 60 بالمائة من مجموع المشاريع نهاية السنة الفارطة، فيما لا تزال 6625 مبرمجة للتسليم مع الثلاثي الأول من سنة 2021.
وتعرف صيغة السكن الاجتماعي تقدّما مقارنة مع الصيغ الأخرى، حيث تمّ انجاز أكثر من 30 ألف وحدة، من أصل أزيد من 38 ألف وحدة سكنية تمّ الإعلان عليها للقضاء على مشكل السكن.
صيغة السكن الترقوي العمومي «ال.بي.بي» التي لم تسجّل أي مشاكل في الإنجاز، وتمّ تخصيص 1000 وحدة سكنية ضمن المخطط الخماسي المذكور أعلاه.
السكن الترقوي المدعم الذي لا يختلف في وضعيته عن الصيغ السكنية الأخرى التي تشهد عديد العراقيل، حيث إن ما يعادل 3500 سكن تمّ الإعلان عنها سنة 2018، في العديد من الأرضيات لم تنجز لحدّ كتابة هذه الأسطر.
حصة تدخل ضمن المخطط الخماسي برقمه الإجمالي المقدر بـ 3800 وحدة بإضافة 300 وحدة جديدة بعد سنة 2018، منها 2310 في طور الإنجاز فيما لا تزال 1490 وحدة لم تنطلق بعد، ولم يتمّ تسليم ولا سكن بخصوصه منذ قرابة 4 سنوات.
