استأنف وزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤهم «أوبيب وغير أوبيب» (أوبيب+)، أمس الثلاثاء، أشغال اجتماعهم الوزاري الثالث عشر، في جلسة مغلقة، من أجل الوصول إلى الاتفاق على مستوى إنتاج النفط لشهر فبراير.
بدأ الاجتماع، الأثنين، لكن المشاركين الذين لم يتوصلوا إلى تفاهم خلال الجلسة الأولى، أجلوا النقاشات إلى أمس.
في الواقع، انقسمت الدول المشاركة بين مقاربة حذرة تدعمها منظمة أوبيب، التي تدعو إلى الحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية. ومقاربة أخرى، دافعت عنها بشكل خاص روسيا، التي تريد إعادة ضخ 500 ألف برميل/ يوميا في السوق ابتداء من الشهر المقبل.
حول هذه النقطة أوضح وزير الطاقة عبد المجيد عطار، أن الآراء اختلفت بشكل خاص حول تأثير عمليات التطعيم عبر العالم على سوق النفط.
وقال عطار خلال لقاء صحفي عقب جلسة المناقشات التي جرت الأثنين: «بالتأكيد سمح تطوير اللقاح بارتفاع الأسعار إلى 50 دولارًا أو أكثر، لكن السؤال هو ما إذا كانت عمليات التطعيم ستنجح وما إذا كانت ستستمر لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو أكثر».
في كلمته أمام المشاركين في افتتاح هذا الاجتماع الوزاري، أشار الأمين العام لمنظمة أوبيب محمد باركيندو إلى أن زيادة الطلب العالمي المتوقع في سنة 2021 قد انخفضت بـ0,35 مليون برميل/ يوميا لتصل الى 5,9 ملايين برميل/ يوميا.
وأشار إلى أن هذه المراجعة تفسرها «الشكوك المستمرة المحيطة بتداعيات جائحة كوفيد -19، وتحديات سوق العمل وتوقعات الوقود الموجه للنقل».
واعتبر وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، أن «نشر اللقاحات هو مؤشر إيجابي يدعو إلى التفاؤل بالنسبة للعالم ولعودة النشاط الاقتصادي وللطلب على النفط، لكن مستوى الغموض يبقى مرتفعا».
وشدد ولي العهد السعودي، على ضرورة التحلي «باليقظة والمرونة» من أجل رفع التحديات، بحسب التصريحات التي نشرتها منظمة أوبيب عبر صفحتها في الفايسبوك.
من جهته، أعرب نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، عن تفاؤله بخصوص إعادة تنظيم السوق خلال سنة 2021 بفضل عمليات التلقيح، مشددا على ضرورة إبقاء الحرص على مختلف التطورات.
وأضاف المسؤول الروسي بالقول: «نحن نأمل أنه بجانبكم سنتمكن من استعمال مختلف الآليات التي أثبتت نجاعتها وهذا لاتخاذ القرارات اللازمة التي من شأنها تحقيق استقرار السوق وإعادة بعث الإنتاج فيما يخص التوازن بين العرض والطلب».
ويضم الاجتماع الوزاري المشترك بين «أوبيب وخارج أوبيب»، عن طريق التواصل المرئي عن بعد، 23 دولة (13 دولة عضو في أوبك و10 غير أعضاء في المنظمة)، الموقعين على إعلان التعاون.
وقبل الاجتماع الوزاري المشترك، تم تنظيم الاجتماع الخامس والعشرين للجنة الوزارية المشتركة للمتابعة والذي يهدف الى تقييم مستوى الامتثال لالتزامات خفض إنتاج الدول الموقعة.