شكّل ركام المحلات الفوضوية التي تم هدمها بقرار من السلطات المحلية ببلدية حاسي مسعود، خلال نهاية 2020 داخل السوق الأسبوعية القديمة وسط المدينة، دون أن يتم رفعه لحد الآن محل حديث الشارع المحلي.
يتساءل العديد من السكان ببلدية حاسي مسعود عن سبب تجاهل المصالح المعنية لعملية رفع الردم وركام المحلات الفوضوية الذي رغم أنه شكل نقطة سوداء مشوهة لمنظر المدينة تم القضاء عليها من قبل السلطات المحلية بتنفيذ قرار الهدم، إلا أن الردم المتراكم وبقايا ركام البنايات المهدمة مازال مشوّها للنظر العام.
اعتبر العديد من السكان أن الإبقاء على هذا الوضع من تكدس للركام عبر زوايا هذا السوق وفي مساحاته، أضحى مساهما في تشويه منظر النسيج العمراني وصورة المدينة، خاصة وأن السوق الأسبوعية تتواجد في قلب مدينة حاسي مسعود، كما أن هذه الأطنان من الركام تشكل تهديدا للأطفال في الأحياء المجاورة للسوق القديمة.
يأمل السكان في أن تباشر الجهات المعنية مهامها في أقرب الآجال بما يسمح بالحفاظ على الوجه الجمالي للمدينة، من خلال إطلاق حملات تنظيف بمشاركة جمعيات المجتمع المدني والمؤسسات والشركات الناشطة عبر هذه البلدية، مطالبين بإيجاد حل جذري لأصحاب هذه المحلات التجارية في هذه السوق وإعادة تهيئة مساحة السوق الأسبوعية القديمة واستغلالها في إطار ما يخدم الصالح العام.
وبحسب مصادر «الشعب» فقد تم غلق السوق الأسبوعية، منذ بداية التسعينات، من أجل الترميم، إلا أنه لم يفتتح بعد ذلك وتم استغلال المحلات المنجزة فيه كمنازل من طرف بعض العائلات والمنحرفين، ما أدى إلى تغيير طبيعة المكان الذي كان مخصصا للتجارة من سوق أسبوعية إلى حي فوضوي، يأوي عائلات ومنحرفين يشكلون خطرا على الأحياء المجاورة، لاسيما وأن بعض هذه البنايات تحوّلت مع مرور الوقت إلى أوكار لممارسة جرائم لا أخلاقية.
لطالما شكل تهديم هذه البنايات والقضاء على هذه البؤرة، مطلب سكان والجمعيات المحلية الناشطة على مستوى بلدية حاسي مسعود، الذين استحسنوا خطوة إقدام السلطات المحلية على هدم البناءات الفوضوية التي تم إنجازها داخل السوق الأسبوعية القديمة وفي محيطها الخارجي خلال الفترة التي بقت فيها السوق الأسبوعية مغلقة.
ينتظر سكان حاسي مسعود بعد إقدام السلطات المحلية على تنفيذ قرارات هدم البنايات الفوضوية التي تم إنجازها في السوق الأسبوعية القديمة، وذلك عقب سلسلة من الاحتجاجات نظمها سكان الأحياء القريبة من السوق الأسبوعية، وجمعيات المجتمع المدني التي ظلت تطالب خلال وقفاتها الاحتجاجية بإخلاء السوق الأسبوعية من الأشخاص الذين اقتحموا المحلات التجارية وحوّلوها لمساكن وحي فوضوي وبؤرة لمختلف أشكال الفساد إعادة تهيئة السوق وبعث النشاط التجاري في محلاته في أقرب الآجال الممكنة بما يضمن استرجاع هذه المساحة في الصالح العام للساكنة.