كشف وزير المناجم محمد عرقاب، أمس، من قسنطينة، عن وضع خطة للتنقيب الحرفي عن الذهب ضمن مشاريع عديدة بالجنوب الجزائري، في مقدمتها تمنراست وإيليزي، التي توجد في مراحلها الأخيرة.
إستنادا لوزير المناجم، تم الانطلاق من مساحة 178 كيلومتر مربع مخصص لعمليات التنقيب الحرفية عن الذهب، كلفت بها 178 مؤسسة تم تحديدها من الشباب لمزاولة هذا النشاط، مؤكدا أن العملية في الرتوشات الأخيرة وستنطلق في الأيام القليلة القادمة، بعد حصر بنود الاستغلال الحرفي للذهب، وفق دفتر الشروط للانطلاق في النشاط الصناعي للتنقيب عن الذهب.
وباعتبار أن معظم مخزون الذهب متواجد بباطن الأرض وعلى مستويات عميقة 400م تحت الأرض، فإن الأمر يتطلب تكنولوجيات حديثة واستعمال شريك تكنولوجي.
 وأكد أن العملية مستمرة بولايتي تندوف وأدرار، والتي انطلقت، بحسبه، بعد المجهودات الجبارة التي قام بها الجيش الوطني الشعبي، من خلال القضاء على أوكار الاستغلال غير الشرعي للتنقيب عن الذهب من طرف جنسيات أجنبية.
في رده على سؤال طرحته «الشعب»، بخصوص إمكانية فتح المجال للمستثمرين الخواص في عمليات التنقيب، أكد الوزير وجود مصلحة الفرائض الجيولوجية القائمة بالتدقيق وتحسين العمل المنجمي عبر التكنولوجيات العالية، منها استعمال تقنية الجيوفيزياء عبر الطائرات بمرافقة وزارة الدفاع لعمل حوصلة تامة وتمشيط عام على المستوى الوطني، فضلا عن فتح المجال المنجمي للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين خواص كانوا أو قطاعا عاما.
 ولن يكون، بحسب محمد عرقاب، هناك فرق في العمل بينهما، باعتبارها شركات جزائرية وكذا فتح المجال للجميع في الإطار القانوني، موضحا في ذات الشأن أنه تم استقبال بشكل يومي ملفات الخواص، وذلك من منظور تشجيعهم على الاستثمار بالمجال المنجمي.
وأشار إلى وجود 20 منجما للرخام غير مستغل، في حين أن الجزائر تستورد ما قيمته 500 ألف طن من الرخام والغرانيت سنويا، وهو ما يفرض حتمية توجيه المستثمرين نحو عملية التنقيب.
وأكد محمد عرقاب، أنها زيارة تندرج ضمن برنامج الحكومة لإعادة الاعتبار للمناجم ضمن مشاريع 2020ـ2021، من بينها مشاريع إنتاج كاربونات الكالسيوم، وهي التي تستعمل في إطار الصناعات التحويلية.
وتم وضع حجر الأساس لانطلاق إنجاز وحدة إنتاج وإمضاء عقد شراكة بين المؤسسة الوطنية للهياكل المعدنية والنحاسية والمؤسسة الوطنية للحصى، هذه الأخيرة التي سيتم بموجبها وضع مشاريع وطنية للصناعات التحويلية بإدماج وطني يصل إلى 60 بالمائة.
وأفاد، أن الحكومة تعمل من أجل تقليص فاتورة اقتناء المواد الأولية، كون 48 بالمائة منها يتم استيرادها من الخارج، حيث تقوم بتعطيل بعض المشاريع التي تحتاج إلى مواد أولية.