تحصي بلدية الحراش 292 بناية قديمة مهدّدة بالانهيار، حسب آخر إقصاء قام به مركز المراقبة التقنية (سي تي سي)، منها 33 بناية مصنفة ضمن الخانة الحمراء، آيلة للسقوط في أي لحظة.
يعاني سكان العمارات المهدّدة بالانهيار والمصنفة ضمن دائرة الخطر ببلدية الحراش أوضاعا كارثية، حيث لا تزال العديد من البنايات القديمة المتواجدة بوسط المدينة، والتي يعود تاريخ إنجازها إلى الحقبة الاستعمارية، تشكل خطرا على حياة ساكنيها الذين كثيرا ما وجدوا أنفسهم في الشارع عند سقوط الأمطار وهبوب الرياح.
وفي هذا السياق، كشف رئيس المجلس الشعبي البلدي للحراش مراد مزيود، أن آخر إحصاء قامت به البلدية أسفر عن وجود 130 بناية قديمة مصنفة ضمن الخانة البرتقالية، و33 بناية ضمن الخانة الحمراء ومهدّدة بالانهيار في أي لحظة، إضافة إلى 05 بنايات وضعها بات مقلقا ويستدعي ترحيل قاطنيها في أقرب الآجال،موضحا أن دراسة عن وضع كل البنايات المتواجدة عبر إقليم البلدية ستجرى قريبا بالتنسيق مع المركز التقني لمراقبة البنايات (سي تي سي).
وبخصوص إعادة إسكان القاطنين بهذه البنايات، قال مزيود، إنه خارج عن نطاقه، وهو من مهمة مصلحة إعادة الإسكان بولاية الجزائر، فيما يقتصر دور مصالح البلدية على إحصاء عدد ملفات الراغبين الحصول على سكن، ورصد وتصنيف البنايات القديمة والهشّة، والمهدّدة بالانهيار، وأشير هنا إلى أننا طلبنا من ساكنيها إعداد ملفاتهم، لكني لم أعدهم بالترحيل.
وأضاف المتحدث، أن مصالحه تقوم في كل مرة بالإجراءات اللازمة، بتبليغ السكان بالإخلاء والتهديم تطبيقا لتقارير الخبرة المرفوعة من طرف المركز التقني لمراقبة البنايات، غير أن الإشكال يبقى في إخلاء سكان هذه العمارات وقضية إعادة إسكانهم يبقى قرار الولاية، أما السكان فيتحملون مسؤولية ما يحدث لهم.
180 وحدة سكنية مقابل 4000 طلب
وستشرع مصالح بلدية الحراش في الأيام القادمة في عملية توزيع الحصة السكنية المخصصة لقاطني البيوت الضيقة بالبلدية والمقدرة بـ180 وحدة سكنية، وينتظر سكان البلدية، الإعلان عن قائمة المستفيدين بفارغ الصبر، حيث طالب هؤلاء الجهات الوقوف بشكل جدي لمنع وقوع أي تلاعبات أو تجاوزات قد تؤدي إلى إقصاء عائلات بأمس الحاجة إلى سكن، ولديها الأحقية في الحصول عليه أكثر من عائلات أخرى.
رئيس بلدية الحراش وصف حصة السكن الاجتماعي المخصصة لسكان قاطني البيوت الضيقة بالبلدية والمقدرة بـ180 سكن، بـ»الضعيفة ولا تلبي الاحتياجات اللازمة لسكان البلدية»، قائلا إن «الحصة قليلة جدا إذا ما تم مقارنتها بالأعداد الكبيرة لطالبي السكن المقدرة (4000 طلب) وتوزيعها لن يكون أمرا هينا».
