يدخل الفرنسيون العام الجديد بقلق شديد وتشاؤم غير مسبوق حيال تطور أوضاع البلاد وأوضاعهم الشخصية، حيث كشف آخر استطلاع الرأي أن أكثر من 6 من كل 10 فرنسيين يتوّقعون حدوث أزمة اقتصادية كبيرة في عام 2021.
كشف الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة (إيلاب) لفائدة معهد مونتيني للدراسات أن 62 في المائة من الفرنسيين يشعرون بالقلق من هذا العام، فيما يدخل 42 في المئة منهم العام بشعور الإرهاق و42 في المائة بالتشاؤم وجزء كبير منهم غاضبون (30 في المائة).
في المقابل، قلة هم الذين يرون 2021 أكثر إيجابية: أقل من 3 من كل 10 فرنسيين يقولون إنهم متفائلون (28 في المائة)، و14 في المائة فقط يظهرون هدوءهم، و13 في المائة حماسهم، فيما يقول 13 في المائة أنهم غير مبالين.
قالت الدراسة المسحية إن أكثر من 6 من كل 10 فرنسيين يتوّقعون حدوث أزمة اقتصادية كبيرة في عام 2021، وهي نسبة ترتفع بشكل حاد، يوماً بعد آخر. حيث يعتقد 63 في المائة من الفرنسيين أن فرنسا ستشهد في الأشهر المقبلة أزمة اقتصادية كبيرة سيكون لها تأثير كبير على البطالة وإفلاس الشركات. بينما يعتقد 33 في المائة أنه ستكون هناك فترة صعبة من الناحية الاقتصادية لبضعة أشهر، لكنها ستتحسن بسرعة.
في المقابل يبدو 3 في المائة منهم فقط أكثر تفاؤلاً، إذّ يعتبرون أن الوضع الاقتصادي للبلاد لن يتدهور.
يبدو من خلال الأرقام التي كشفت عنها الدراسة أن القلق بشأن الوضع الاقتصادي للبلاد في الأشهر المقبلة حاضرًا بين جميع الفئات الاجتماعية والمهنية عند مستوى مماثل تقريبًا، ويزيد بشكل طفيف بين العمال والموظفين.
بيد أن شعور الفرنسيين بالتشاؤم حيال تطوّر أوضاع البلاد وأوضاعهم الشخصية، خلال العام 2021، يشمل جميع الطبقات الاجتماعية. وفيما يتعلق بوضعهم الشخصي، فإن الفرنسيين ليسوا أكثر تفاؤلاً: غالبية منهم (55 في المائة) يعتقدون أن قوتهم الشرائية ستنخفض هذا العام، و44 في المائة يرون أن حياتهم الاجتماعية والشخصية ستتدهور، كما يعتقد ما يقرب من 3 من كل 10 عمال أن وضعهم الوظيفي سوف يتدهور.
كان وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير حذر من أن بداية عام 2021 ستكون صعبة على الاقتصاد الفرنسي، وقال خلال ندوة في معهد مونتيني، الأسبوع الماضي، «سيكون لدينا المزيد من حالات الإفلاس في عام 2021، مقارنة بعام 2020، لدينا تحول في التوظيف سيؤدي إلى تدمير الوظائف لفترة من الوقت وسيكون من الصعب تخفيف حدته، ومن ثم لدينا عدم يقين سياسي».