تحظى مناطق الظل باهتمام خاص من طرف رئيس الجمهورية حيث لا يفوّت فرصة ولا مناسبة إلا ويسدي تعليماته الصارمة سواء للجهاز التنفيذي، الفاعلين الاقتصاديين وكل ذي علاقة بالتنمية المحلية، بضرورة العمل وبأسرع وتيرة ممكنة لإخراج مناطق الظل من عزلتها ومنح ساكنتها الحق في العيش الكريم.
أرجع الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، مكلف بالاستشراف، محمد شريف بلميهوب، لدى حلوله ضيفا على منتدى «الشعب»، سبب وجود مناطق الظل أساسا إلى تسجيل نقاط ضعف في برامج التهيئة العمرانية التي فشلت، بحسبه، في وضع خطة استثمارية، تصل هذه المناطق المعزولة بالمجمعات السكنية الكبرى وتفك عنها العزلة.
يرى نفس المتحدث أن الحل يكمن في وضع برنامج استدراكي خاص بمناطق الظل، ما يؤكد عليه رئيس الجمهورية وتعكف على تنفيذه السلطات المحلية، حيث بلغت نسبة انجاز المشاريع، كربط هذه المناطق بشبكة الكهرباء والغاز والماء الشروب مراحل متقدمة من الانجاز حيث يتوقع الوزير، انتهاء الأشغال بها في غضون 2021 .
كشف الوزير المنتدب، أن وضعية الاقتصاد الجزائري، نهاية 2019 تعتبر جد هشّة، مستشهدا ببعض الأرقام تخصّ قطاعات: قطاع الصناعة حيث لا يمثل النشاط الصناعي سوى 4.5 بالمائة من النشاط العام ما يستوجب ـ يقول الوزير ـ التفكير في مخطط لإنعاش الاقتصاد الوطني يعتمد على الوسائل الجديدة ويشمل قطاعات حساسة مثل قطاع المناجم، الطاقات المتجددة، الفلاحة الصحراوية. فبالرغم من تأثر هذه الأخيرة بالمناخ، يضيف الوزير، إلا أنه يجب وضع حلول تسمح لها بالتكيف مع المستجدات المناخية المفاجئة، والاستثمار في الرأس المال البشري، وهذا بالتوجه إلى خلق مؤسسات ناشئة.
تراهن الدولة على إنشاء حوالي مليون إلى مليوني مؤسسة ما يعتبر تحدّيا حقيقيا، المستفيد الأوّل منه سكان مناطق الظل والوصول إليه مشروط بتوفير المناخ الملائم للاستثمار.
