فتحت الجزائر ورشة الرقمنة، منذ السنة الماضية، باعتبارها «حتمية وليست خيارا» مثلما شدّد رئيس الحكومة في تعليماته للحكومة. وإلى جانب تسهيل حياة المواطنين والقضاء على البيروقراطية، يقع الرهان على الرقمنة من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني.
 
لا تنظر السلطات العمومية للرقمنة على أنها عملية تقنية، قائمة على جودة الاستغلال والتحكم في التكنولوجيات الحديثة، بل تعتبرها قطاعا حيويا تلتقي عنده كل القطاعات الأخرى، لضمان النجاعة والفعالية في تنفيذ برامج السياسات العمومية وضمان نجاحها.
وانطلاقا من التشخيص القائل بتخلّف كل الأدوات الحالية المعتمدة في انجاز المصالح الاجتماعية والاقتصادية للسكان، برزت الرقمنة كحتمية إستراتيجية لا بديل عنها، في القضاء على البيروقراطية القاتلة للمبادرات الفردية والجماعية والمتسببة الأولى في انهيار الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة وانفجار الغضب الاجتماعي في كل مرة.
هذا العبء الثقيل الذي تشكّله الإدارة التقليدية على السلطات العمومية والمواطنين على حد سواء، لا ينكره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حيث أكد عديد المرات أن البيروقراطية «حطمت آمال الشباب ودفعتهم إلى اليأس والهجرة»، لذلك شدّد على أن الرقمنة «ليست خيار وإنما حتمية»، ودعا إلى اعتمادها في كل المجالات والقطاعات، وأنشأ من أجل تجسيد هذه الرؤية وزارة كاملة للرقمنة والإحصائيات، يتولاها حاليا الوزير منير خالد براح.
وبين شهري جويلية وأوت من العام الماضي، أمر رئيس الجمهورية برقمنة كافة القطاعات الحكومية وربطها فيما بينها، فيما طلب الوزير الأول عبد العزيز جراد في اجتماع الحكومة والولاة بمباشرة عمليات واسعة لرقمنة الإدارات المحلية على أن تقييم ما أنجز في هذا الشأن نهاية السنة المنصرمة.
وينتظر أن تعرض الحكومة ما تحقّق في مسار رقمنة الإدارات العمومية المرتبطة بالجهاز التنفيذي على المستويين المركزي والمحلي، في التقرير الخاص بالحصيلة السنوية الأولى الذي سيقدم في الأيام القليلة القادمة، بحسب ما كشفه الوزير المنتدب المكلف بالاستشراف والتخطيط، الثلاثاء، في منتدى «الشعب».
وحققت وزارتا العدل والداخلية، تقدما لافتا في إلغاء شرط تقديم بعض وثائق الحالة المدنية في الملفات الإدارية، كشهادتي الجنسية والسوابق العدلية، ووفرت رابط للإدارات المعنية من أجل استغلالها مباشرة دون تكليف المواطن عناء التنقل والانتظار بين الإدارات.
فيما طرحت وزارة الداخلية تطبيقا جديدا قبل أيام، يتيح استخراج شهادتي الميلاد والزواج، عبر الانترنت ومن البيت، فيما نجحت وزارة التعليم في توفير الأرضيات الرقمية لتقديم الدروس عن بعد وتقديم الخدمات الادارية للطلبة والأستاذة ويجري تعميم العلمية على مختلف الجامعات.

أهمية إستراتيجية

لا تتوقّف أهمية الرقمنة على تقريب الإدارة من المواطن، بل على أهمية إستراتيجية أوسع تقوم عليها صناعة القرار الاقتصادي، خاصة في المرحلة الحالية التي تجتازها البلاد بعد انخفاض عائدات المحروقات والركود الناجم عن تفشي وباء كورونا.
وسبق لرئيس الجمهوية التأكيد على أن الرقمنة، تشكّل قاعدة متينة لبناء منظومة إحصائية دقيقة تمكن من اتخاذ السياسات والقرارات الاقتصادية السليمة، في ظل الضبابية والصعوبة الحالية التي تجدها السلطات العمومية في رسم نماذج حلول تجاه الأزمة الاقتصادية الحالية..
وجاء في اجتماع مجلس الوزراء في 23 أوت الماضي «أمر رئيس الجمهورية بالإسراع في رقمنة القطاعات والدوائر الوزارية وتحقيق الربط بينها لتقاسم وتنسيق المعلومات وتدارك التأخر المسجّل في رقمنة دوائر حيوية تقدم للدولة مؤشرات اقتصادية تساعدها على تجسيد المقاربة الاقتصادية الجديدة».
وأمر الرئيس تبون «باستخدام الرقمنة في إحصاء الثروة الوطنية لمعرفة قدراتنا واحتياجاتنا لأنّ الإحصائيات الحالية ليست دائما دقيقة، بالإضافة إلى أن الرقمنة والإحصائيات أساسَ ومركز اهتمام الحكومة في بناء أي استراتيجية ذات فعالية وهما أداة لتسهيل عملها».
وشدّد على «استغلال الرقمنة ميدانيا في محاربة البيروقراطية والفساد، والتصّدي للمناورات الهادفة إلى الإبقاء على الضبابية في إدارة الاقتصاد الوطني».
وفي السياق، كشف الوزير المنتدب للاستشراف والتخطيط محمد الشريف بلميهوب، الثلاثاء في منتدى «الشعب»، أن تخليص الاستثمار من مخالب البيروقراطية يشكل «تحديا» و»أولوية» للحكومة في نفس الوقت، مشيرا الى امكانية وضع الشباك الرقمي الموحد لتلقي ملفات الاستثمار ودراستها، في غضون ستة أشهر.
في المقابل يشكل التذبب المسجل في تدفق الانترنت، أحد أهم العوائق أمام المضي قدما في تعميم الرقمنة، وتلقت للوزارة المكلفة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تعليمات من أجل إيجاد حلول مستعجلة لبطئ الانترنت.