التمس النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، مساء أمس الأربعاء، حكما بالسجن لمدة 20 سنة في حق الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال و1 مليون دج غرامة مالية لكل واحد منهما، في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للمترشح، الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
كما التمس النائب العام 15 سنة سجنا نافذا في حق وزيري الصناعة السابقين محجوب بدة ويوسف يوسفي وواحد مليون دج غرامة مالية لكل واحد منهما.
والتمست النيابة أيضا في نفس القضية أحكاما بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات و1 مليون دج غرامة مالية في حق كل من الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات علي حداد ورجال الأعمال حسان عرباوي، وأحمد معزوز، ومحمد بعيري.
