جدّد أصحاب ملفات السكن الاجتماعي ببلدية وادي الشعبة بولاية باتنة، مطلبهم لمسؤول الاول بالولاية توفيق مزهود للتدخل للتعجيل بالإفراج عن قائمة 220 سكن من صيغة العمومي الإيجاري المعروفة بالاجتماعي لوضع حدّ لمعاناتهم التي طالت بسبب عدم تعليق قوائم المستفيدين من هذه الصيغة السكنية، خاصة وان الأشغال بها قد استكملت منذ اكثر من 3 سنوات حسبهم.
المعنيون بهذه الصيغة السكنية ببلدية وادي الشعبة اكدوا ان الحصة الخاصة ببلديتهم والمقدرة بـ220 وحدة سكنية تتوزع بين 140 وحدة بمنطقة بوكعبن و80 بمنطقة كوندورسي، بالإضافة إلى إدراج سكنين من حصة سابقة من نوع غرفتين والتي لم يعد معمولا بها منذ سنوات خلت، مشيرين إلى انهم راسلوا مختلف الجهات المعنية مناشدين الوالي توزيعها، مطالبين قبل ذلك برفع تحفظاتهم حول نوعية أشغال هذه السكنات، وذلك بعد ظهور العديد من التشققات والعيوب الاخرى التي حرصت الجهات المسؤولة على استدراكها قبل توزيع السكنات وهوما زاد من طول عدم الإعلان عن لقائمة النهائية للمستفيدين.
واوضح المعنيون ان دائر باتنة المكلفة بتوزيع هذه الحصة تتماطل في ذلك، خاصة وأنه تعاقب على تسييرها 3 رؤساء دوائر، لم يتمكن أي منهم على توزيعها بسبب تعقد اجراءات التحقيق الادارية التي باشرتها ذات المصالح في محاولة لمنح هذه السكنات لمستحقيها الفعلين الذين طال من عملية دراسة الملفات وإعداد القائمة.