احتساب مدة الخدمة الوطنية في التقاعد حق للجميع

 سوء تسيير صندوق التقاعد سبب تضييع مكاسب الموظفين

أثار النائب بالمجلس الشعبي الوطني، مسعود عمراوي، في سؤال وجّهه لوزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، انشغال الموظفين والعمال الذين أدّوا واجب الخدمة الوطنية ولم تحتسب لهم ضمن سنوات التقاعد بالرغم من المراسيم الصادرة في هذا الشأن، مؤكدا أن التقاعد النسبي ودون شرط السن أصبح أكثر من ضرورة.
تساءل عمراوي من خلال «الشعب» عن الإجراءات الإستعجالية التي ستتخذها الوزارة في الواقع لاحتساب مدة أداء الخدمة الوطنية والإبقاء في التقاعد تطبيقا لقوانين الجمهورية، وإحداث تعديلات على قانون التقاعد للعودة إلى التقاعد النسبي ودون شرط السن، والإجراءات لإسترجاع ديون صندوق التقاعد للوزارات التي لم تدفع اشتراكات موظفيها وعمالها.
وذكر النائب بالقوانين التي تقر بأحقية الموظفين والعمال الذين أدوا واجب الخدمة الوطنية في إحتساب سنوات التقاعد، وهو القانون 14/06 المتعلق بالخدمة الوطنية في المادة 70، بالإضافة إلى المرسوم الرئاسي رقم 17/109 المحدد في مادته الخامسة لكيفيات تنفيذ الأحكام التشريعية في مجال تثبيت فترات الخدمة الوطنية والإبقاء وإعادة الاستدعاء، بعنوان التوظيف والترقية والتقاعد، ناهيك عن المرسوم التنفيذي رقم 20-373، المتعلق بالوضعيات القانونية الأساسية للموظف، وحسب ما جاء في أحكام المادة 53 منه.
وحسب عمراوي، فإن احتساب مدة الخدمة الوطنية في التقاعد حق جميع العمال والموظفين، معربا عن أسفه بأن القوانين السالفة الذكر لم تطبق في الواقع المعيش من قبل السلطات المتعاقبة التي رفضت إقرار هذا الحق، مضيفا أنه من الأجدر تطبيق هذه المراسيم على كل الموظفين والعمال الذين مازالوا قيد الخدمة الفعلية والذين أحيلوا على التقاعد النسبي.
في المقابل أبرز النائب بالمجلس الشعبي الوطني أن التقاعد النسبي ودون شرط السن، أصبح أكثر من ضرورة خاصة مع صعوبة إدماج حاملي الشهادات بناء على المرسوم التنفيذي رقم 19-336، الذي  يتضمن إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الإجتماعي لحاملي الشهادات، مشيرا إلى أن تعديل قانون التقاعد رقم 16/15 الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 1 جانفي بمبرر عجز صندوق التقاعد وتراكم ديونه يناقض الواقع لأنه بعد أربع سنوات من حرمان الموظفين من التقاعد النسبي ودون شرط السن، تضاعف عجز الصندوق.
وأوضح في هذا الشأن أن المشكل لا يكمن أبدا في تقاعد الموظف بل في سوء تسيير الصندوق، مستدلا في ذلك بـ 07 وزارات كاملة لا تسدّد اشتراكات موظفيها وعمالها بناء على تقرير مجلس المحاسبة، ولم تُتّخذ أي إجراءات لإسترجاع أموال الصندوق لتحسين وضعيته.