بإمكان البورصة أن تكون فاعلا «هاما» في إنشاء نسيج المؤسسات

أكد المدير العام لبورصة الجزائر، يزيد بن موهوب، ان المشروع المتعلق بوضع شروط مبسطة لتسهيل دخول المؤسسات الناشئة الى سوق البورصة قد تم استكماله وسُلم للسلطات.
أوضح بن موهوب على أمواج الاذاعة الوطنية ان هذا المشروع المتعلق بالاستفادة من تمويل البورصة يتضمن شروطا «أكثر بساطة» من تلك التي تم وضعها لسوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا الى وضع «حواجز من أجل ضمان حماية أموال المدخرين».
أضاف المدير العام لبورصة الجزائر إننا «بصدد العمل على مشروع يهدف الى انشاء سوق على مستوى البورصة يخصص للمؤسسات الناشئة بشروط معينة، حيث يمكن للمؤسسات الناشئة التي يكون لها نموذج عمل متين واثبتت علامتها في الميدان ان تستفيد من السوق المالية».
كما أشار الى ان دخول المؤسسات الناشئة الى البورصة يتم -بحسب السيد بن موهوب- من خلال صندوق الاستثمار الذي تم انشاؤه، شهر اكتوبر 2020، حيث يمكن لهذا الاخير ان ينسحب من رأس مال المؤسسة الناشئة من خلال اللجوء الى السوق المالية.
وتابع قوله، ان هناك إقبال كبير من الشباب لإنشاء مؤسسات ناشئة سيما في مجال التكنولوجيات، موضحا ان بإمكان البورصة ان تكون فاعلا «هاما» في انشاء نسيج هذه المؤسسات.
 ذكر في السياق ذاته بإنشاء جهاز تمويل في 2012 مخصص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا كذلك الى مشروع بصدد الاستكمال من أجل ارساء نظام تمويل تشاركي يسمح بجمع أموال لفائدة اصحاب مشاريع مبتكرة.
كما أكد أن «التمويل التشاركي الموجود من قبل لكن النصوص التطبيقية لازالت تنتظر، من شأنه أن ينشط هو كذلك المؤسسات الناشئة»، مضيفا أن أرضيات خصصت للتمويل التشاركي قد تم انشاؤها ولا تنتظر إلا «الضوء الاخضر» من السلطات واصدار النصوص القانونية لبدء النشاط.
واصل بن موهوب يقول ان «ذلك يمكن ان يكون متنفسا للمؤسسات الناشئة الجزائرية، ونحن نلاحظ وجود امكانيات هائلة يجب استغلالها مع شباب قادر على الانتاج والمساهمة في مجهود الاقتصاد الوطني».
نحو وضع منظومة تسعير رقمية
أما المشروع الآخر الذي تطرق إليه المدير العام لبورصة الجزائر فيكمن في وضع منظومة تسعير رقمية، مؤكدا أن هذا المشروع الذي وصف بـ « الهام جدا» سيسمح بالحصول على سيولة مالية بسوق البورصة.
كما أضاف أن المشروع يرمي، في مرحلته الأولى، الى استحداث بورصة افتراضية بين الوسطاء وبورصة الجزائر.
يرتقب في المرحلة الثانية انشاء «تجارة» وتسعيرات إلكترونية بواسطة الهواتف المحمولة والحواسيب بالنسبة للمساهمين والمستثمرين، على حد قوله.
استرسل يقول: «يعرف المشروع الذي بادرت به وزارة مالية تقدما كبيرا ونحن الآن في مرحلة استكماله والاختبارات حيث نأمل، اذا سمحت الظروف الصحية، بتنفيذه سنة 2021».
وفيما يتعلق بتقييم سوق البورصة، قدم ذات المسؤول رقم 450 مليار دج تمثل الرأسمال مع 5 شركات مسعرة بالبورصة، موضحا أنه رغم ضعف هذه القيمة فإن البلد يتوفر على عدد كبير من المؤسسات العمومية والخاصة التي تملك الوسائل والشروط المناسبة من أجل الاستثمار في بورصة الجزائر.
في هذا الشأن، أكد بن موهوب على مزايا السوق المالية لاسيما في المجال الجبائي مع اعفاءات للضريبة على الفوائد التي تمنحها الدولة الى غاية 2023 لجميع المؤسسات التي تطلب أموالا.
كما اقترح المدير العام للبورصة إعادة بعث مشروع ادراج ثماني (8) مؤسسات عمومية الذي تمت المبادرة به، سنة 2013، غير أنه تم تجميده قائلا: «سنحقق أرباحا من خلال ادخال بعض المؤسسات العمومية في سوق البورصة واستعادة تلك التي كانت ضمن مشروع 2013 بهدف فتح المجال أمام شركات أخرى».
 أوضح المتدخل أن اللجوء الى هذه الوسيلة من التمويل الدائم سيعزز النمو ويحافظ على مناصب الشغل وعلى هذه المؤسسات أيضا.