بلغ رقم أعمال الشركة الفرعية لمجمع سوناطراك المتخصّصة في تسويق النفط الخام والغاز المميّع والمنتجات البترولية “آس بي سي” أكثر من 5، 2 مليار دولار خلال سنة 2019 بارتفاع قدره 26 بالمائة مقارنة بالعام الذي سبقه، بحسب ما أفاد به، الخميس، وزير الطاقة عبد المجيد عطار.
أوضح الوزير في جلسة علنية لمجلس الأمة خصّصت لطرح الأسئلة الشفهية أن رقم الاعمال السنوي المحقق من طرف شركة “آس بي سي” التابعة لمجمع سوناطراك بلغ 2،56 مليار دولار في 2019 أي بزيادة تقدر بـ 26 بالمائة مقارنة بسنة 2018، بينما بلغ صافي أرباحها قرابة 52 مليون دولار أي بزيادة تقدر بحوالي 60 بالمائة مقارنة بسنة 2018.
في ردّه على سؤال لعضو مجلس الأمة مصطفى جغدالي (جبهة التحرير الوطني) حول إمكانية دمج شركة آس بي سي (SPC ) لشركة فرعية أخرى لسوناطراك “ايبروك”، قال الوزير إن ذلك غير ممكن نظرا لاختلاف مهام الشركتين حيث أن هذه الأخيرة متخصّصة في نقل الغاز المميّع عبر 16 باخرة، لحساب شركة سوناطراك وتجري أيضا عمليات العبور والشحن، بينما تكمن مهمة شركة “أس بي سي” في شراء وبيع النفط والغاز في السوق العالمية “Trading”.
عن سؤال آخر طرحه عضو المجلس غازي جابري (جبهة التحرير الوطني) بخصوص المخاطر المحدقة بسكان أحياء بمدينة بشار القريبة من مخازن وقود تابعة لشركة نفطال في الولاية، أكد الوزير أن اللّجنة الولائية المكلفة بدراسة مستوى أمن المخازن المذكورة، أثبتت أن مستودع الوقود ببشار مطابق للمرسوم المحدد لمحيط الحماية.
استطرد في هذا الصدد، يقول “المرسوم المتعلق بمسافات الأمن لهذه المنشآت التي تحتوي على أقل من 10.000 متر مكعب من الوقود ينص على أن المسافة الأمنية تقدر بـ 75 مترا، أما المخازن ذات قدرة استيعاب تفوق 10.000 متر مكعب تستلزم مسافة أمان بـ200 متر”، مؤكدا أن المسافات الأمنية بالنسبة للمخازن المتواجدة بإقليم ولاية بشار “محترمة بشكل صارم”.
فيما يخص إمكانية تحويل مستودعات الوقود في ذات الولاية إلى موقع جديد، أشار الوزير أن “الموقع المقترح من طرف مصالح الولاية غير ملائم ويتطلب تكاليف كبيرة وآجال طويلة لإنجازه”.
في هذا الإطار، اقترح السيد عطار إمكانية اختيار وعاء عقاري آخر لا تتطلب أشغال هندسة معتبرة ما يسمح بإدراج المشروع في قانون المالية 2022 لإنجاز مخازن جديدة.
..ويستعرض مع السفير الايطالي التعاون بين البلدين في مجال الطاقة
استقبل وزير الطاقة عبد المجيد عطار، الخميس بالجزائر العاصمة، سفير جمهورية إيطاليا بالجزائر، جيوفاني بوغليسي (بطلب من هذا الأخير)، حيث تمحور اللّقاء حول العلاقات الثنائية بين البلدين لا سيما منها في ميدان الطاقة.
أشارت الوزارة، في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك أن الطرفين أكدا خلال هذا اللقاء على”العلاقات الممتازة بين البلدين خاصة في قطاع المحروقات”.
في هذا الصدد، دعا عطار المؤسسات الإيطالية إلى”مزيد من الاستثمار والشراكة في مجال الطاقة وخصّ بهذا مجال البتروكيمياء والتصنيع محليا للتجهيزات الصناعية (…قطع الغيار) المتعلقة بنشاط القطاع، الأمر الذي سيخلق ديناميكية اقتصادية من شأنها خلق مناخ ملائم يشجع المناولة ويضاعف وجود المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشطة في هذا الميدان” .
أكد السفير الإيطالي من جهته على المكانة الهامة للجزائر التي تعد شريكا رئيسيا وفعالا لإيطاليا وخاصة في مجال الطاقة والمحروقات.
كما شدّد على أهمية الشراكة الجزائرية الإيطالية ودورها في الأمن الطاقوي الإيطالي، معبرا عن استعداد الشركات الإيطالية وخاصة منها “إيني. أنسالدووإينال “ للاستثمار أكثر في الجزائر.
في الأخير شدّد الطرفان على أهمية العلاقات المتينة والتاريخية التي تربط البلدين .
