نظمت غرفة الصناعة والتجارة “التيطري” بالمدية، أول أمس، يوما إعلاميا حول الإجراءات الجديدة التي تضمنها قانون المالية لسنة 2021 بمركز التكوين والتعليم المهنيين “ماعي عياد” بالمدية أشرف على تنشيطه الخبير المالي سليم بن عدة.
أكد الأستاذ بن عدة، على هامش هذا اليوم الإعلامي، أن القانون جاء في إطار استثنائي وخاص جدا بالنسبة للدولة الجزائرية وتزامن مع الأزمة الصحية والاقتصادية التي تمر بها كل دول العالم.
 وأوضح محدثنا في تصريح خص به “الشعب”، بأن قانون المالية للسنة الجديدة جاء لمعالجة بعض النقائص والاختلالات التي عرفتها القوانين السابقة، كونه جاء بمواد جديدة من خلال رفع بعض المعدلات، باعتبار أن الأصل في هذا القانون تشجيع الاستثمارات وبخاصة لفائدة المؤسسات الناشئة وكذا الحاضنة لها، حيث قدم تشجيعات وتحفيزات جبائية كبيرة، مضيفا “نأمل أن يكون هذا القانون في صالح هذه المؤسسات، لتكون بدورها في المستوى المطلوب وترفع من مستوى الاقتصاد”.
وكشف أستاذ الجباية، بأن هذا اللقاء الذي شارك فيها كل من إطارات مديرية الضرائب، محافظي الحسابات، رؤساء بعض المؤسسات ومنتخبي غرفة الصناعة والتجارة أن المأمول هو رؤية تلك الآثار المالية لدى هذه المؤسسات في ميزانية الدولة الجزائرية، بعد استفادتها من خلال رفع دفعها للضرائب.
وعن أهمية هذا القانون بالنسبة المواطن البسيط، قال بن عدة إنه سوف يكون الأثر الكبير على الفرد، بعد تعديل المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة، والتي من خلالها تم إعفاء كل الأجور التي كانت أقل من 30 ألف دج دينار من الضريبة المباشرة، وبذلك اصبح المواطن يدفع تكلفة ضريبية اقل لأجرته.
واستطرد، أن هذا القانون قد رفع من خلاله أيضا بعض معدلات الضريبة على بيع الممتلكات لدى الخواص، من 05 إلى 15 بالمائة، وهذا لاجل تخفيض العبء الجبائي، فضلا عن منح المواطنين الراغبين في التعامل في هذا المجال “بيع الممتلكات العقارية” امتياز تخفيضات من 05 الى 50 بالمائة لأجل الأخذ بعين الاعتبار الزيادة في النسبة من 05 الى 15 بالمائة.
وتضمن بعض الإجراءات التي تخص المداخيل العقارية، إذ تم تخفيض النسبة في مجال كراء الأراضي الفلاحية من 15 إلى 10 بالمائة، علاوة على وجود الكثير من الإجراءات الممنوحة في إطار الدعم المالي لميزانية الدولة لتدارك الشح في الموارد المالية، وانخفاض أسعار البترول وكذا الطلب العالمي عليه، إلى جانب قيام الدولة بكل الوسائل للحصول على موارد في الميزانية العادية.
 وخلص إلى القول، انه يمكن اعتبار هذا القانون بالبديل بسبب مسألة الانخفاض في الموارد المالية للدولة، على أمل أن تكون الجباية العادية أكثر من الجباية البترولية، من منطلق أن المشرع الجزائري بات يحاول اليوم وبكل وسائل إيجاد بديل للجباية البترولية والاقتصاد البترولي، عن طريق الجباية العادية.